من المقرر أن تجري اليوم، الأحد، عملية تشريح جثة الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي أعدمه جندي إسرائيلي فيما كان ممدا على الأرض بعد إصابته بنيران جنود الاحتلال وعاجزاً عن الحركة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في التحقيق العسكري الجاري ضد الجندي القاتل، قولها إن تشريح جثة الشهيد سيقرر ما إذا كانت الرصاصة التي أطلقها الجندي هي التي أدت إلى وفاة الشريف.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت، الأسبوع الماضي، بحضور طبيب فلسطيني خبير في التشريح الجنائي، عملية تشريح جثة الشهيد الشريف.
وفي سياق ذي صلة، انتقد المدعي العام العسكري الإسرائيلي المنتهية ولايته، داني عيفروني، المؤسسة السياسية الإسرائيلية وقال إنها تمارس ضغوطا على جهاز القضاء العسكري.
وقال عيفروني لإذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم، إنه "رأينا سياسيين وأعضاء كنيست يصلون إلى المحكمة العسكرية"، في إشارة إلى أعضاء كنيست من اليمين المتطرف وبينهم رئيس حزب "يسرائيل بيتينا"، أفيغدور ليبرمان، إلى جلسة المحكمة العسكرية في قسطينا التي نظرت في تمديد اعتقال الجندي القاتل، ومن أجل التعبير عن تضامن معه.
وأضاف عيفروني "ماذا حاول هؤلاء السياسيون أن يفعلوا؟ التأثير على محققين وقضاة أم إرعابهم". وتابع أنه 'إذا توصلت النيابة العسكرية إلى استنتاج بأنه لا تتوفر أدلة كافية لتوجيه لائحة اتهام (للجندي القاتل)، وهذا استنتاج محتمل، فمن سيصدق أنه تم التوصل لاستنتاج كهذا في أعقاب عملية تحقيق حقيقية خال من أي ضغوط؟ وأنا أشك في ذلك'.
وتأتي أقوال عيفروني رغم أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قالت، في نهاية الأسبوع الماضي، إنها شبه متأكدة من وجود أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد الجندي القاتل، والذي خففت تهمته من القتل العمد إلى القتل غير المتعمد، قبل أن تحوله إلى الاعتقال المفتوح في قاعدته العسكرية.
