أفاد مكتب إعلام الأسرى أن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "خالدة جرار" (52 عاماً) من رام الله دخلت عامها الاعتقالي الثاني في سجون الاحتلال .
وأوضح أن الاحتلال اختطف النائبة "جرار" في 2/4/2015 بعد أن اقتحم منزلها في مدينة البيرة ، وأصدر حكماً بحقها بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تخفيضها لشهر، وفي شهر مايو أصدرت المحكمة قراراً بالإفراج الفوري عنها ، إلا أن اعتراض النائبة حال دون الإفراج عنها .
وأضاف أن محكمة "عوفر" العسكرية وبعد اعتراض النيابة العسكرية الصهيونية على القرار، أعيدت محاكمتها مرة أخرى وأصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً أمضت منها 12 شهراً ، بعد أن ادعت النيابة في حينه بأنها تملك أدلة إدانة ضد النائب "جرار" لكنها لم تفصح عنه بشكل واضح في المحكمة .
ورفضت النيابة الإفصاح بشكل واضح عن التهم والأدلة التي تدعى امتلاكها ضد "جرار" ، بحجه أنها مواد سرية، وعرضتها على قضاه المحكمة فقط ، ولم يشاهدها حتى المحامي .
