افتتحت اليوم في رام الله، أول محكمة أحداث في فلسطين.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور إن افتتاح المحكمة يشكل خطوة نموذجية للتطبيق العملي لما نص عليه قانون الأحداث، وهو ثمرة العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى.
وتنبع أهمية المحكمة التي افتتحت في مقر دار الأمل للرعاية الاجتماعية برام الله في سياق حماية الأطفال المخالفين ومراعاة حقوقهم، وعدم اختلاطهم مع البالغين في المحاكم العادية، كتدابير وقاية اجتماعية ونفسية، حيث تم تخصيص عدد من قضاة محاكم البداية للفصل في قضايا الأحداث.
وتشير الأرقام خلال العام 2015 إلى وجود نحو 2200 حدث مخالف تقريبا، العدد الأكبر منهم من الذكور، تنوعت الجرائم او الجنح التي اقترفوها، لكن جرائم السرقة احتلت المرتبة الأولى بفارق كبير من أي نوع آخر من الجرائم.
ويعتبر مختصون افتتاح المحكمة خطوة على طريق العدالة لخدمة شريحة الأطفال وحماية مستقبلهم، وكذلك انسجاما مع قانون الطفل الفلسطيني ومختلف الاتفاقيات الدولية.
