أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، قرارا رئاسيا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا.
وقال المستشار القانوني حسن العوري، إن قرار تشكيل المحكمة هو إنجاز وطني لحماية الدستور والقوانين، حيث ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.
وتتشكل المحكمة الدستورية العليا على النحو الآتي:
السيد/ محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم رئيساً
السيد/ أسعد بطرس سعيد مبارك نائباً للرئيس
السيد/ عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد أبو نصر عضواً
السيد/ فتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي عضواً
السيد/ فتحي حمودة أبو سرور عضواً
السيد/ حاتم عباس محمد صلاح الدين عضواً
السيد/ رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش عضواً
السيد/ عدنان مطلق محمود أبو ليلى عضواً
السيد/ فواز تيسير فؤاد صايمة عضواً
