قالت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن حكومة الاحتلال تحاول نزع الصفة الإنسانيّة القانونيّة عن قضيّة احتجاز الجثامين دون ردٍّ فلسطينيّ.
وأكدت عائلات الشهداء في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن"، اليوم الاثنين، على البعد الانساني والقانوني لهذه القضية، وأنّ محاولة شرطة الاحتلال الإسرائيليّة إحالتها الى المستوى السياسي يأتي في إطار التهرب والمماطلة والإمعان في فرض العقوبات الجماعيّة على عائلات الشهداء.
كما أكد البيان أن قرار رئيس حكومة الاحتلال عدم تسليم الجثامين والذي صدر بعد تقديم الالتماس وعلى نحو غير مسبوق يأتي في إطار التأثير على قرار قضاة المحكمة باتجاه عدم التدخل وردّ الالتماس بادعاء أن الاحتجاز جاء بقرار سياسي من أعلى المستويات.
ودعا البيان المستوى السياسي الفلسطيني إلى تحديد وإعلان موقفه رسميًا من قرار رئيس حكومة الاحتلال بعدم تسليم الجثامين والضغط عليه بشتى الوسائل المتاحة للعدول عن قراره قبل انعقاد جلسة المحكمة في التاريخ المذكور.
كما دعت عائلات الشهداء المؤسسات القانونية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني لدعم عائلات الشهداء من خلال حشد وتوحيد الامكانيات والكفاءات القانونية وتوضيح انتهاكات الاحتلال الحقوقيّة جرّاء احتجاز الجثامين من منظور القانون الدولي والسوابق القضائية قبل انعقاد الجلسة في التاريخ المذكور.
في ذات السياق، دعا البيان الفعاليات الشعبية الى التحرك في الشارع الفلسطيني قبل وفي يوم الجلسة المقررة وذلك للتأثير على الرأي العام.
وطالبت إلى تحريك الرأي العام العالمي من خلال تجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم عائلات الشهداء وخلق رأي عام دولي يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية.
ودعا البيان الإعلام الفلسطيني الى استضافة قانونيين وخبراء فلسطينيين وعرب واجانب لتناول هذا الموضوع انسانيًا وقانونيًا وفضح "إسرائيل" محليًا ودوليًا وإحراجها قبل موعد الجلسة في التاريخ المذكور.
كما دعا الى التواجد الشعبي والاعلامي في يوم انعقاد الجلسة وذلك لتبيان أهمية هذه القضية وأبعادها الإنسانية.
