موضوع الحدّ الأدنى للأجور من الموضوعات الشائكة والمعقدة. الموضوع معقد ولكن لا بد من مقاربته بحلول موضوعية ممكنة تخفف من تداعيات غيابه السلبية. تداعيات الغياب وسلبياته يمكن أن تفتك بالمجتمع، وقد تعزز غنى الغني، وتزيد في فقر الشرائح الفقيرة.
كل المجتمعات في حاجة إلى قوانين تحمي العامل والموظف في أبواب كثيرة، ومن زوايا متعددة، غير أن باب الحدّ الأدنى للأجور يعدّ من أهمها في بلادنا فلسطين المحتلة. هو مهم عندنا بشكل مستعجل الآن مع تزايد أعداد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، هذا من ناحية، ومع تزايد تعسف أصحاب العمل وملاك المؤسسات، من ناحية أخرى.
صاحب المؤسسة أو موقع العمل يريد من الموظف عملا جيدا دون أن يدفع له أجرا يكافئ عمله ويمنعه من التسول والفقر. ولنضرب هنا بعض الأمثلة المستقاة من دراسات واستطلاع رأي واستبانات جمع معلومات. في إحدى الروضات في غزة المدينة تستخدم صاحبة الروضة مدرسات بدرجة بكالوريوس تعليم أساسي بدوام كامل بـ(٣٠٠) شيكل شهريًا؟!
وفي مدرسة خاصة توظف مدرسات خريجات يحملن درجة بكالوريوس في العلوم والرياضيات والاجتماعيات براتب (٤٥٠) شيكلا في الشهر ولا تدفع لهن راتبا في الإجازة. ويمكن الاستغناء عن بعضهن في نهاية العام.
بعض المدرسات المحظوظات يعملن في مدارس خاصة بـ(٨٠٠) شيكل في الشهر. بينما تعمل مثيلاتهن في الحكومة براتب (٢٠٠٠) شيكل، وفي وكالة الأونروا براتب يتجاوز (٢٥٠٠) شيكل.
هذه الحالة المؤسفة تتركز في مجتمع الإناث بشكل كبير وخطير، ولا بديل لمن يرفضن العرض غير الجلوس في البيت ومن ثمة العنوسة؟! فشباب اليوم وبسبب الحاجة يبحثون عن الزوجة العاملة. (والله حرام)
ومع ذلك فمجتمع الذكور يعاني من المشكلة نفسها بدرجة أقل قليلا، ولكن من ناحية ثانية فكثير منهم من يعمل خارج شهادته، فقد قابلت خريجا يحمل درجة بكالوريوس ويعمل في إحدى المؤسسات مقدما للشاي والقهوة، وآخر يعمل في مؤسسة أخرى منظفا براتب (٧٥٠ ش) وثالث يعمل حارسا في برج براتب (٨٠٠) شيكل؟! ورابع بائع في مكتبة براتب (٥٠٠) شيكل.
من هنا جاءت فكرة المقال، التي تقوم على مناشدة جهات الاختصاص بوضع تشريع خاص (بالحد الأدنى للأجور) وإن كان التشريع موجودا فعليهم تفعيله ومتابعة تنفيذه. لا يصح أن يزداد صاحب العمل غنى، بينما لا يجد العامل والخريج ما يكفيه ليعول أسرته، مما يورث النفوس أحقادا لا يعلم تداعياتها إلا الله.
ولست أدري هل يمكن لتشريع بالحد الأدنى للأجور أن يكون كافيا لحماية هذه الشرائح الضعيفة من الخريجين، أم أن هناك إجراءات أخرى يجب الأخذ بها، ولكن حسبي أنني أثرت هذه المشكلة أمام الرأي العام وجهات الاختصاص، للعمل على تدارك المجتمع من التمزق.
