قالت كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي "التغيير والإصلاح"، إن قرار الرئيس محمود عباس تشكيل محكمة دستورية يعتبر "كارثة وطنية" ويتنافى مع أبسط القواعد الدستورية، محملة أبومازن "التبعات القانونية لهذا المرسوم".
واعتبرت الكتلة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن "قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته باطل وملغى بموجب قرارات المجلس التشريعي وخاصة القرار رقم (1018/1/1) الصادر في الدورة العادية الأولى في الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاء 6-7/3/2006م. والتعديلات التي قام بها السيد عباس في العام 2010 هي تعديلات باطلة"، وفق نص البيان.
وأضافت، "الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وفي إطار سلطات قائمة وموحدة، فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجات المحكمة وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر للحيدة غير دستورية وسلب لصلاحيات المجلس التشريعي والنزاهة والموضوعية".
وأكدت على ضرورة أن يتم تشكيل "الحكومة الدستورية" تتويجا للمصالحة، وإعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني وللمجلس التشريعي والرئاسة وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية.
وتابعت، "يهيمن على تشكيلة المحكمة (اللا دستورية) لون سياسي واحد، وهذا دليل واضح على نوايا السيد عباس تنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم الا الاحتلال الصهيوني وذلك على حساب الكل الفلسطيني ووحدته وثوابته"، حسب ادعاء البيان.
وطالبت كتلة حماس البرلمانية كافة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية استنكار "هذا المرسوم الكارثي" والضغط على الرئيس محمود عباس للتراجع عن هذا المرسوم وإلغائه "واعتباره كأن لم يكن".
