كشف خالد حنفي، النائب عن حزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري أن النواب سيستخدمون آلياتهم البرلمانية؛ لمراجعة المخابرات العامة المتهم بإعاقة إمداد غزة بالوقود ، وصولاً إلى الإطاحة بحكومة كمال الجنزوري. وقال حنفي في تصريحات للشروق الجزائرية : لا تزال الاتفاقات التي أجراها المخلوع مبارك مع (إسرائيل) تقف عائقا أمام توصيل الوقود لقطاع غزة، وتظل أزمة إدخال الوقود تحتاج لحل سياسي. وأكد أن حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية في البرلمان ، يتجه إلى استدعاء مسؤولين من المخابرات في البرلمان لمناقشتهم، مضيفا "سنستخدم آلية سحب الثقة من الحكومة لتقصيرها في إمداد غزة بالوقود. وحملت الحكومة الفلسطينية جهاز المخابرات المصرية بإعاقة تنفيذ اتفاق يقضي بإمداد غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية كشف عن أن قطر وافقت على إمداد غزة بالوقود اللازم للقطاع ، و وأكد أن البحث جار حالياً على طريقة لاستقبال الوقود القطري المفترض أن يأتي عبر السفن والبحث في كيفية إدخاله إلى غزة. وفاقم نقص إمدادات الوقود القادم من مصر عبر الأنفاق من معاناة المواطنين في القطاع ، إذ توقفت محطة الكهرباء عن العمل وأصيب قطاع النقل والمواصلات بالشلل إلى جانب الصحة والإسعاف والدفاع المدني حيث أعلن المسئولون عن توقف 50 % من الخدمات بفعل نقص الوقود.