من أبرز آثار الحصار السلبية المفروض على قطاع غزة منذ ما يقرب العشر سنوات، تضرر قطاعات إنتاجية كبيرة كانت تسهم في توظيف عشرات آلاف القوى العاملة؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق المعابر، وحرمان المواطنين من التنقل بحرية؛ مما أدى إلى ارتفاعِ كبير في نسبة البطالة بين الشباب داخل القطاع، ووصلت نسبتها بين أوساط القوى العاملة 45% بحسب احصائيات جهاز الإحصاء الفلسطيني للعام 2015.
ودفعت الإجراءات الإسرائيلية بالكثير من الشباب وأصحاب المصالح المتضررة من جراء الحصار الى البحث عن مصدر دخلِ إضافي، لعله يساعدهم في تحمل أعباء الأوضاع الاقتصادية السيئة، فكان بيع القهوة هو الملاذ الآمن لكثير من الشباب.
تعتبر غزة واحدةً من أكثر المناطق استهلاكا للقهوة في الشرق الأوسط، مقارنة بعدد السكان الذي لم يتجاوز 2 مليون نسمة حسب آخر التقديرات، ويصل استهلاك القطاع من البن المستورد والمخصص لتصنيع القهوة ما يعادل 5 أطنان يومياً، حسب بيانات الغرفة التجارية الفلسطينية الصادرة مؤخراً.
يتم استيراد البن الخام من دول البرازيل وكولومبيا والهند وأثيوبيا، وتتنافس شركات القهوة التي تعمل داخل القطاع على استيراد البن، وتحميصه، وتحويله إلى قهوة بمذاقات مختلفة لتناسب جميع الأذواق،ومن أبرز تلك الشركات: "بدري وهنية، ديليس، مزاج، برادايس"، إضافة للعديد من الشركات الأخرى التي سُجلت في السنوات الأخيرة، وزاد عددها عن 26 شركة تعمل داخل القطاع، في حين لم يتجاوز عددها 8 شركات قبل فرض الحصار الإسرائيلي عام 2006.
أما عن قيمة ما يتم استيراده من البن قبل تحويله إلى قهوة، فإن الاستهلاك الشهري يصل 450 ألف دولار، وهذا يعني أن إجمالي ما يتم إنفاقه سنوياً يبلغ حوالي 5.4 مليون دولار، ويعتبر هذا الرقم كبيراً نظراً لحجم هذه السلعة مقارنة بحجم الاستهلاك داخل القطاع.
ساهم الحصار الإسرائيلي على غزة في ارتفاع تكاليف سعر القهوة، فقد وصل سعر طن البن قبل فرض الحصار 2600 دولار، وفي فترة الحصار ارتفع إلى 6 آلاف دولار، بارتفاع قدره 3 أضعاف من سعره الأصلي، مما جعل المواطن يتحمل أعباء إضافية لتلك السلعة.
ويشتكي التجار الفلسطينيون من الإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على تضييق الخناق على الحركة التجارية للمنتجات الفلسطينية، وحرمانها من الوصول للأسواق الإقليمية بسبب إغلاق المعابر والحصار، وتؤكد الشركات المنخرطة في موضوع القهوة قدرتها على التصدير إلى الخارج، خاصة إلى مصر، لكّن أوضاع معابر القطاع تمنعها من ذلك، فيما يأخذ المواطنون الفلسطينيون في غزة كيلوات محدودة من القهوة المحلية كهدايا إلى مصر.
بلغة الأرقام، فقد وصل حجم توزيع القهوة لدى بعض الشركات العاملة، إلى 560 كيلو يوميًا بعد أربع سنوات من إنشاء الشركة، فيما يتراوح الآن بين 300-400 كيلو، وهذا الضعف جاء نتيجة وجود شركات منافسة كثيرة، وضعف الاستهلاك بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
يمكن القول أن هذه الشركات تتطلع في المرحلة المقبلة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية لتكون قادرة على تلبية الطلب المحلي على القهوة التي أصبحت مذاقاً مفضلاً لكثير من المواطنين داخل القطاع، إضافة لسماح الجانب الإسرائيلي بإدخال معدات وآلات حديثة، لتحويل البن إلى قهوة بطريقة أكثر ديناميكية، حيث تتصف الآلات التي تعمل داخل القطاع بأنها قديمة، مما يتسبب في مزيد من التالف والفاقد أثناء عملية التحويل والتحميص.
