ستبدأ شركة الكهرباء الإسرائيلية مع نظيرتها الفلسطينية مفاوضات مكثفة للاتفاق على جدولة ديون الكهرباء ضمن إجراءات تمنع تضخم الديون الحالية التي تبلغ حوالي 1.74 مليار شيكل على الشركة الفلسطينية.
وكانت الشركة الإسرائيلية توصلت إلى اتفاق مؤقت مع نظيرتها الفلسطينية، أمس، ينص على قيامها بتحويل 20 مليون شيكل إلى الشركة مقابل الامتناع عن تقليص تزويد الكهرباء لمناطق الضفة.
وهذا لا يشمل التحويلات الجارية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنه جرت أمس اتصالات بين رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتاني، ورئيس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، يفتاح رون طال، بهدف الاتفاق على تجميد إجراء تقليص الكهرباء وترتيب تسديد الديون المستحقة على السلطة.
وبحسب "هآرتس" قال النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي ايمن عودة، الذي كان ضالعا في الاتصالات بين الجانبين لدفع التفاهمات إنه يسعده التوصل الى تسوية مؤقتة تعيد تزويد الكهرباء للضفة كلها.
واعتبر عودة الإجراء الإسرائيلي عقابا جماعيا مرفوضا وخطيرا، مضيفًا "في هذا الموضوع وكما في كل القضايا المرتبطة بالحياة في الأراضي المحتلة، المقصود لاصقات جراح مؤقتة، لأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
