بعثت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مذكرة إلى رئيس السلطة محمود عباس، أوضحت فيها المآخذ على قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات التي تطالب بإدخالها عليه، مطالبة بقانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية والعدالة الاجتماعية.

وقالت الحملة في مذكرتها اليوم الخميس، إنه "جرى تغييب عدد كبير من الشبكات والاتحادات والمؤسسات والأطر عن نقاش الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي بقي داخل الغرف المغلقة، وكتب على مسودة القرار بقانون طوال الوقت وإلى ما قبل إقرارها، وجرت تعديلات جوهرية وخطيرة على القرار بقانون في اللحظة الأخيرة سواء بالحذف أو الإضافة".

وأضافت، أن ذلك كله أدى لصدور مسودة، "تفتقر للشفافية، وتنتهك الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين؛ سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

أخبار ذات صلة

مسيرات احتجاج لليوم الثالث لأنصار حزب الله و"أمل" على قرار "حصر السلاح"

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المقاصد الخيرية وبلدية عناتا لافتتاح مركز طبي متقدّم

وأشارت الحملة في مذكرتها إلى تصريح منظمة العمل الدولية من خلال ممثلها في فلسطين، بأن الحكومة قد "تسرعت" في إصدار القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.

ورأت الحملة أن القانون بشأن الضمان الاجتماعي، "يعتريه الكثير من الاجحاف والغبن؛ سيما بحق الفقراء والمهمشين، وينطوي على العديد من العيوب الجوهرية التي تحول دون تحقيق غاياته وأهدافه، وهو الأكثر إجحافاً بين جميع قوانين التقاعد النافذة في فلسطين، كما أنه لا يحقق حياة كريمة ولائقة للعاملين والموظفين وأسرهم بعد عقود من عملهم".

وتابعت، "ولأن الضمان الاجتماعي، حق من حقوق الإنسان، يطال مختلف الشرائح المجتمعية، فإننا نطالب فخامتكم بوقف العمل به، والإيعاز بعرضه على حوار وطني ممثل لكل الأطراف، يضمن الوصول إلى قانون عادل ومنصف".

وأشارت الحملة في المذكرة إلى ما وصفتها بـ"ملاحظات جوهرية" على القانون، وهي الملاحظات التالية:

1) التأكيد بالنص الصريح على أن الدولة ضامن لمنظومة الضمان وأموال الصناديق.

2) تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.

3) احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).

4) رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

5) الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشتركة.

6) تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وتوضيح طبيعة علاقة هذا النظام بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

7) إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل الهام في تطبيق أحكام القرار بقانون، ومواءمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

8) الفصل التام بين مرحلة التأسيس، ومرحلة التنفيذ، بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان النزاهة والشفافية، وعدم تضارب المصالح.

9) تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي والمنافع الأخرى كما كانت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الذي جرى إلغاؤه.

10) ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.