أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري ارتفع عددهن إلى أربعة أسيرات بعد فرض الإداري على الأسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من شويكة في مدينة طولكرم.

وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحتلال وسع من دائرة استخدام الاعتقال الإداري منذ الهبة الشعبية بداية أكتوبر الماضي لتشمل الأسيرات والأطفال لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث فرض الإداري على 7 أسيرات، أطلق سراح 3 منهن، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 4 أخريات تحت الإداري، ومدد لإحداهن لمرة ثانية .

وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري هن الأسيرة " دنيا على مصلح" 19عاماً، من مخيم الدهيشة في بيت لحم .منذ 16/11/2015، بعد اقتحام منزلها، ونقلها إلى سجن هشارون بتهمه كتابة شعارات تدعو للانتقام من الاحتلال، وتحرض على استمرار العمليات ضد الاحتلال وفرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر .

والأسيرة "سعاد عبد الكريم رزيقات" (28عامًا)، من الخليل اعتقلت بتاريخ 3/12/2015 ، وفرض عليها الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، بتهمه التحريض على الفيسبوك، وبعد انتهاء المدة،  قام بتجديد الإداري لها لمرة ثانية، وكانت خاضت إضراب عن الطعام لمدة 4 أيام احتجاجا على ظروف اعتقالها،  وكانت قد اعتقلت سابقاً لمدة عاماً ونصف.

والأسيرة " سناء نايف أبوسنينة" من دورا بالخليل، اعتقلت بتاريخ 17/2/2016 ، واتهمت بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، والأسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من طولكرم، واعتقلت في 27/3/2016 ، وحولت إلى الادارى لمدة شهرين بتهمه التحريض أيضاً .

وأضاف الأشقر بأن الأسيرات اللواتي خضعن للإداري وأطلق سراحهن هن الناشطة "دارين طاطور" 33 عاماً، من داخل أراضي 48 وأمضت شهرين في الإداري، بعد أن اتهمها  بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفتاة " أسماء فهد حمدان" 18 عاماً من مدينة الناصرة بالداخل المحتل، وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، بتهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ،وأطلق سراحها بعد إتمام فترة محكوميتها.

 والطالبة "أسماء عبد الحكيم  قدح" (21 عاماً) وهى طالبة في جامعة بيرزيت، وأمضت 3 أشهر الاعتقال الإداري، والطالبة "جورين سعيد قدح" 19عاماً، وهى طالبة  في جامعة بيرزيت تدرس تخصص إعلام وأمضت أيضاً 3 أشهر في الإداري بتهمه التحريض على صفحات الفيس بوك، وأطلق سراحها بعد أن أمضت فترة محكوميتها.

وطالب أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري ، ويدعو لوقفه بشكل نهائي.