أحالت دائرة مباحث التموين التابعة للشرطة الفلسطينية عدد من أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة إلى المساءلة القانونية بتهمة احتكار الوقود. وقال مدير الدائرة جهاد حمادة الخميس 22-03-2012: "تم إحالة عدد من أصحاب المحطات للقضاء بتهمة احتكار الوقود"، مبينًا أن الشرطة شكلت لجنة لمتابعة المحطات". وطالب حمادة في تصريح لموقع "الداخلية" المواطنين بالإبلاغ عن أي محتكر أو أي تاجر يسعى لاستغلالهم، معتبراً أزمة السولار التي يمر بها القطاع خطة ممنهجة ضد الغزيين. وحذر التجار من الاحتكار، مشدداً على أن المباحث ستقوم باستدعاء أي تاجر محتكر للوقود وتقديمه للمساءلة القانونية . ونوه إلى أن جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة طلبت من مباحث التموين اتخاذ جميع الإجراءات ضد أصحاب المحطات المحتكرين للوقود. وعن سبب منع مباحث التموين تعبئة المواطنين للسولار في "القالونات"، عزا الرائد حماد السبب إلى عدم تمادي الأمر وتطوره إلى عمليات احتكار واسعة في القطاع.