يزور المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا اليوم الأحد دمشق للقاء مسؤولين كبار بوزارة الخارجية السورية، بينما جددت المعارضة رفضها لأي دور للرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن دي ميستورا سيلتقي بوزير الخارجية السوري وليد المعلم ومسؤولين كبار في الخارجية.
ونقلت عن صحيفة "الوطن" السورية تأكيدها أن المبعوث الأممي سيلتقي بالسفير الروسي المعتمد في سوريا، كما سيجري عددا من اللقاءات لكنها لا تشمل أي لقاء رسمي أو لقاءات مع معارضة الداخل.
موقف المعارضة
على صعيد مواز، قال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة الرئيسية في سوريا لرويترز السبت إن المعارضة لن توافق -بالجولة القادمة من محادثات السلام التي ستعقد في جنيف بوقت لاحق من هذا الشهر- على أي دور للأسد في هيئة الحكم الانتقالي في المستقبل.
وفي مقابلة من العاصمة السعودية الرياض، بيّن المسلط أنه من المهم البدء في التفاوض على هيئة الحكم الانتقالي بحيث لا يكون هناك دور للأسد فيها، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس قرارهم بل "قرار الشعب السوري الذي لا يريد أن يرى الأسد في السلطة أكثر من هذا".
وتقول المعارضة السورية باستمرار إنها تريد وقف الهجمات على المدنيين، وأن تسفر الجولة القادمة من محادثات جنيف عن هيئة حكم انتقالي في سوريا لا تتضمن الأسد.
وأضاف المسلط "أعتقد أن هذا الوقت وهذا الدور ينبغي مناقشته، لأن سوريا لن تقبل أي تضييع للوقت لأن التكلفة عالية جدا في سوريا من أرواح الناس الذين يموتون هناك".
تباين الرؤى
من جهتها، قالت العضو في وفد الهيئة العليا للمفاوضات بسمة قضماني إنهم يتمسكون بوجوب تقرير سلطة انتقالية بسلطات كاملة بما فيها سلطات الرئيس الأسد، في وقت لا يتحدث فيه النظام إلا عن حكومة وحدة وطنية مع بعض المعارضين.
وذكرت قضماني أنه "لا أحد يعرف كيف ستتم المصالحة بين الرؤيتين" مشيرة إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا "على وشك الانهيار".
وأضافت في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش أنه "في الأيام العشرة الأخيرة شهدنا تدهورا خطيرا جدا، ووقف إطلاق النار على وشك الانهيار" مضيفة أن "استخدام البراميل المتفجرة استؤنف".
واعتبرت عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات أن "المهمة الأميركية الروسية لمراقبة وقف إطلاق النار عاجزة".
ومن المقرر أن تستأنف مفاوضات جنيف يوم 13 أبريل/ نيسان الحالي. وطبقا لخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، من المقرر أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إقامة جهاز انتقالي بحلول الصيف ثم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون الـ12 شهرا التي تلي ذلك.
