تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها هدم خزان المياه الرئيسي والوحيد لقرية فروش بيت دجن شرق نابلس، بعد اعتراض الأهالي لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقدمت سلطات الاحتلال التزاما للمحكمة بعدم هدم الخزان، وفي حال أرادت ذلك مستقبلا ستمهل الأهالي فرصة للاعتراض مجددا.
وكان مجلس قروي فروش بيت دجن تلقى، في شهر شباط من عام 2015، أمر وقف عمل وهدم لخزان المياه الرئيسي الذي يتسع لأكثر من 500 متر مكعب، ويستفيد منه أكثر من 1000 مواطن يسكنون التجمع، بحجة عدم الترخيص، وتوجه المجلس عقب تلقي الأمر العسكري إلى مركز القدس للمساعدة القانونية للاعتراض عليه والقيام بالخطوات اللازمة لذلك.
وتم متابعة الملف بالمراحل الأولى أمام لجان التنظيم في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتم شرح طبيعة المبنى وحاجة المواطنين لهذا الخزان، فجاء قرار لجان التنظيم في الإدارة المدنية أن يتم تقديم طلب ترخيص للمبنى، وعملت الوحدة القانونية في المركز على تقديم طلب الترخيص للجهات التنظيمية؛ لكن تم رفضه لعدم وجود اثبات ملكية حيث أن الأرض المقام عليها المبنى مصنفة أملاك دولة.
نتيجة لذلك توجه المركز بتقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وتطرق إلى حاجة الناس للمياه؛ وعلى اعتبار أن الأملاك الحكومية مخصصة لاستخدام الصالح العام، وأن القيادة العسكرية للاحتلال ملزمة برعاية مصلحة السكان المحليين، مستندين لأحكام اتفاقية لاهاي وجنيف، مع التركيز على أن الأمر يتعلق بحاجة ماسة للسكان وهي الحصول على مياه الشرب.
يذكر أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يتابع مئات القضايا التي تتعلق بهدم المنازل والتهجير القسري للسكان، إضافة إلى عشرات القضايا المتعلقة باعتداءات وعنف المستوطنين ومصادرات الأراضي في المحاكم الإسرائيلية، وحقق المركز كثيرا من الانجازات في هذه التدخلات.
