دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، يوم الـ19 من نيسان الجاري، احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي.
واعتبرت الحملة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا القانون "أعد في غرف مغلقة ودون مشاورات ممثلة وواسعة"، مشيرةً إلى أنه يفتقد للحد الأدنى من شروط العدالة والحياة اللائقة ولا يحقق الغاية المرجوة منه، داعيةً أعضاءها ومناصريها وكل عامل وعاملة، كل موظفة وموظف، وكل من استثناهم القانون ومن أجحف بحقهم، إلى الاحتشاد يوم 19 نيسان لإسماع أصواتهم، ومن أجل التأكيد على عدم المساس بحقوق العمال والموظفين.
ورأت الحملة في بيانها أن وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل، هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية.
وأشارت إلى أن "أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع"، معتبرةً أن القرار بقانون جاء ليؤكد على خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، ويمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة. كما أن الرواتب التقاعدية لن تشكل أساساً لحياة كريمة بناءً على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي، بالإضافة لملاحظات جوهرية أخرى.
