قضت محكمة "جنايات القاهرة"، اليوم الاثنين، بمعاقبة وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي الدين قدح، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عقب إدانتهما بتهمتي تلقي وطلب رشاوى.

وقرّرت المحكمة عزل المذكورين من وظيفتيهما، وتغريم الوزير بمبلغ مالي قدره مليون جنيه (نحو 112 ألف دولار أمريكي)، ومدير مكتبه بنصف المبلغ، في قضية "رشوة وزارة الزراعة".

وأكّدت هيئة المحكمة على أن قرارها الصادر في القضية المذكورة "قاطع" وغير قابل للطعن أمام محكمة النقض.

أخبار ذات صلة

مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين السابق: حماس جادة بالتوصل لاتفاق و"إسرائيل" لا تريد

قيادي بحماس: عرضنا وقفاً لإطلاق النار لمدة خمس سنوات

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بإعفاء متهميْن أخرين هما أيمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثرى إيه"، والاعلامي محمد فودة من العقوبة لاعترافهما بجريمة الرشوة، حيث ينص القانون على أنه في حالة اعتراف الراشي بجريمته يسقط عنه العقوبة ويعفى منها.

وألقت السلطات المصرية القبض في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على وزير الزراعة صلاح هلال فور خروجه من اجتماع بمجلس الوزراء قدم خلاله استقالته، على خلفية ما أثير في وسائل الإعلام المحلية عن فساد في الوزارة واستياء الرئيس عبد الفتاح السيسي من أداء الوزير.

وقالت مصادر أمنية وقضائية إن هيئة الرقابة الإدارية (التي تتولى مراقبة الفساد في الهيئات الحكومية) ألقت القبض على الوزير فور خروجه من مقر مجلس الوزراء (وسط القاهرة) عقب تقديمه استقالته.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية (غير حكومية معنية بالفساد مقرها في برلين)، فإن مصر شغلت عام 2014 المرتبة 94 بين 175 دولة تعاني من الفساد.