أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أن صرف الدفعة الثانية من المتأخرات للمعلمين بحسب اتفاق 2013 سيكون يوم غد الأربعاء، مؤكدًا "التزام الحكومة بالعمل على تلبية حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم".
وأطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال جلسة المجلس الأسبوعية في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس على التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده يوم غد مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار الحمد الله إلى أن المؤتمر للإعراب عن "شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في تخفيف معاناة شعبنا بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي طال كافة مناحي الحياة، ولإجراء أول تقييم للعملية منذ عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014".
كما سيشمل الالتزامات المالية –وفق الحمد الله- التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وحثها على الوفاء بالتزاماتها ضمن آلية للمتابعة تمكن الحكومة من إنجاز العملية بأقصى سرعة".
"إضافة إلى آليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، برفع القيود المفروضة على مواد الإعمار والموزعين وأنظمة الرقابة المتبعة، وفتح المعابر على طريق رفع الحصار بشكل تام عن قطاع غزة". حسب الحمد الله.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بذلت كل الجهود الممكنة منذ اليوم الأول للعدوان لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع، وتواصلت هذه الجهود بمبادرتها إلى عقد مؤتمر لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مؤكداً أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة كبيرة رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي واجهتها.
وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على "إسرائيل" لوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال وإطلاق سراحهم.
وأكد المجلس أنه يتابع باهتمام شديد الحوار المجتمعي وآراء المهتمين والباحثين والملاحظات المقدمة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون قد بدأت الدراسات بشأنه منذ عام 2009.
وأضاف "على ضوئها تم تشكيل فريق وطني لإعداد قانون الضمان الاجتماعي، الذي عقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة الممثلة في الفريق، إضافةً إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، واستمر العمل لغاية 26/10/2015، حيث تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، الذي أخضعه إلى أربع قراءات على مدار أربعة أشهر نظراً لأهميته، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 16/02/2016، ويعتبر من القوانين القليلة التي تخضع لهذا العدد من القراءات".
وأوضح أن سريان تطبيق القانون حالياً، هو لأغراض تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية، إلى جانب الترتيبات المذكورة، سيشكل مجلس الإدارة لجنة قانونية وفنية متخصصة، تقوم بإدارة حوار مجتمعي حول القانون، وعلى ضوء النتائج والعبر والملاحظات المستخلصة ومواقف وملاحظات كافة مكونات المجتمع حول القانون، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع تعديل القانون قبل البدء بتطبيقه فعلياً.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لقرار الحكومة اللبنانية إعفاء الصادرات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، ما سيساهم في زيادة الصادرات الفلسطينية واستفادتها من جميع الامتيازات التي يمنحها البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية، ابتداءً من 31/3/2016.
كما أعرب عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم العالي، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، لدورهما في تعزيز انتشار وسائل الطاقة الشمسية في المدارس الحكومية، وفق رؤية الحكومة في تشجيع قطاع الطاقة البديلة، وتأهيل ثقافة البيئة النظيفة، ضمن خطوات كان آخرها تزويد (82) مدرسة حكومية بالطاقة الشمسية.
وثمن المجلس نجاح برنامج النشاط الحر الذي أقرته الحكومة، ونفذته وزارة التربية والتعليم العالي في (100) مدرسة حكومية، عبر فتح تلك المدارس أيام السبت لتنفيذ نشاطات غير منهجية رياضية وفنية وثقافية وعلمية.
وقرر المجلس إحالة القرار بقانون 2016 معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وذلك لتسهيل انضمام فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
كما قرر إحالة كل من مشروع نظام التعليم الإلكتروني، ومشروع نظام وقفية التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون التعليم العالي، ومشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وغابت أزمة كهرباء قطاع غزة عن طاولة اجتماعات حكومة الوفاق برام الله الثلاثاء، للأسبوع الثالث على التوالي، في وقت تتنظر فيه اللجنة الوطنية لمتابعة ملف كهرباء قطاع غزة ردًا على طلب إعفاء محطة توليد الكهرباء بغزة من ضريبة "البلو".
