مبروك يا غزة فقد قالها الناطق باسم الفاتحين في رام الله، مبروك فقد صرفت سلطة رام الله عليكم 7 مليارات بالتمام والكمال منذ الانقلاب الأسود البغيض، 7 مليارات لكم حلال زلال من محبيكم كاسري حصاركم. أحمد عسّاف – أحد ناطقي فتح الأشاوس، وقف وقفة بطولية ليرد بالأرقام والحقائق والحجج التي تخزق عين أكبر مشكك، أحمد عسّاف قال القول الفصل وأعلن باسم حركة فتح فهو الناطق باسمها، أن السلطة (هي سلطة فتح طبعاً لذلك تصدى الناطق باسم فتح) صرفت منذ الانقلاب الأسود الظلامي البغيض المكروه المنبوذ مبلغ 7 مليارات دولار أمريكي عداً ونقداً على قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، متهماً حكومة الظلاميين الانقلابيين بأنها لم ترصف ولا حتى شارع في قطاع غزة، فأنى لها أن تدعي أنها غير مديونة؟ الحقيقة أن كلام الخبير الاقتصادي عسّاف أقنعني بعد أن أذهلني، كيف لا وقد فصّل بالأرقام ما لا يمكن انكاره، حتى وان خالف بيانات وزارة ماليته نفسها، أي وزارة صاحب آلاف المشاريع في الضفة سلام فياض، التي تطبق برنامج سيده عبّاس، تلك البيانات التي تقطر مديونية كارثية تزداد سنوياً، حتى خرج فياضكم وعباسكم ببرنامج تقشفي فيه تخفيض للرواتب وزيادة للضرائب. لنتحدث بلغة الحقائق والأرقام أيها الخبير العلامة الجهبذ أنت وأسيادك ممن تنطق باسمهم: · الضرائب وايرادات المقاصة التي يقتطعها الاحتلال الخاصة بقطاع غزة تذهب لمالية فياض · استقطاعات الكهرباء من رواتب غزة (170 شيكل شهري) تذهب لمالية رام الله – حوالي 10 مليون شيكل أو 2.7 مليون دولار · ضرائب المعابر مع قطاع غزة تذهب لمالية رام الله · أكثر من نصف ميزانية رام الله تذهب رواتب وأجور لجيوش الموظفين المدنيين والعسكريين (52.4% في العام 2010) · الرواتب المدفوعة في قطاع غزة هي للمستنكفين من أشباه الرجال الذين يجلسون في أحضان زوجاتهم ولا يعملون · نفقات التطوير في موزانة رام الله للعام 2011 هي 13.5% فقط من الموازنة · أموال الوقود الخاصة بشركة كهرباء غزة والمقدمة من الاتحاد الأوربي تستولي عليها مالية رام الله "لأولويات" أخرى منذ شهر نوفمبر 2009، بحسب رسالة واضحة صريحة من مايك فوستر الوزير البريطاني المفوض مؤرخة في 10/03/2010 · كان تمويل الاتحاد الأوربي هو 315 ألف ليتر من السولار يومياً تكفي لتوليد 60 ميغا وات من الكهرباء – اختفت في مالية رام الله رغم تعهدها بشراء 2 مليون و205 ألف ليتر أسبوعياً · أما بالنسبة للصحة والأدوية: لا تدفعها حكومة رام الله وانما تبرعات من مؤسسات دولية باسم الشعب الفلسطيني وكانت في الماضي حصة غزة تصل من الموردين مباشرة لغزة وحصة الضفة للضفة ، حتى العام 2009 اصبحت كل الحصة تحول الى رام الله وتحول الى غزة بابتزاز وخلق ازمة صحية، رغم ان الادوية سواء حكمت فتح او حماس لا تتوقف لانها من مؤسسات طبية عربية واجنبية ولا تتأثر لا بانقسام ولا بنتائج انتخابات ونتساءل بشكل مباشر: كيف لميزانية "مشنشلة" بالديون، أن تصرف 7 مليارات محبة وفزعة للانقلابيين الظلاميين، ومن أين جاءت المليارات السبعة وكيف صُرفت؟ بقراءة بسيطة لأرقام وزارتهم والتقارير الدولية، وهي متوفرة للاطلاع لمن يحاول التشكيك، نجد ما يلي: مجموع ميزانية سلطة رام الله (2008 – 2011) هي 12.2 مليار دولار منها 6.501 مليار دولار مساعدات وديون! وبقراءة لسياساتهم الاقتصادية العظيمة في سبيل "موعد مع الحرية" لاستكمال مؤسسات الدولة، ومن خلال آلاف المشاريع التي افتتحها فياض بمتوسط 3 مشاريع يومياً متفوقاً على العالم أجمع، نجد المؤشرات التالية بحسب تقرير نشره مركز الشؤون الفلسطينية: تحدث تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في 18 سبتمبر/أيلول 2011 تحت عنوان "الوضع الراهن وآفاق التطورات الاقتصادية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة"، عن جملة من المؤشرات السلبية منها: · انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للضفة الغربية من 8% في العام 2010 إلى 4% في النصف الأول من العام 2011 · حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية · بقاء البطالة دون تغيير منذ منتصف العام 2010 عند معدل 16%، ويبلغ لدى الشباب (أقل من 30 سنة) مستوى 26% · حدوث أزمة سيولة في العام 2011 · تراكم كم كبير من المدفوعات المحلية المتأخرة · تأخر صرف الأجور لأول مرة منذ العام 2007 · بلغ حجم الاقتراض من البنوك التجارية حدوده القصوى · أصبحت البيانات التي ينتجها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية في مستوى موات من حيث الجودة والشفافية والحداثة وكان تقرير آخر صدر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بتاريخ 08 يونيو/حزيران 2011 قد شكك في النظرة التقليدية للاقتصاد المنتعش للضفة الغربية، فبخلاف ما تورده وسائل الإعلام والتقارير الأخرى، أظهر البحث بأنه وفي النصف الثاني من عام 2010 ارتفع معدل البطالة بشكل أسرع بكثير مما ارتفعت فيه نسبة العمالة، وأن القيمة الشرائية لمتوسط أجور القوة العاملة قد استمرت بالانحدار في مواجهة الاستمرار في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في أسعار المستهلك. وفي قطاع التعليم العالي، جاءت قرارات زيادة الرسوم الجامعية وتقنين التقسيط بمثابة صدمة لدى طلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مما دفعهم لتنفيذ اضرابات واعتصامات داخل حرم الجامعات ما زالت متواصلة. مؤشر الغلاء في الضفة الغربية بدوره وبحسب بيان الجهاز المركزي للاحصاء في 12 يناير/كانون الثاني 2011 ، سجل ارتفاعاً في الأسعار في الضفة الغربية بنسبة 3.54% خلال العام 2011، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 8.78%، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 7.43%، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.53%، وأسعار الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 5.30%، وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 5.02%، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 3.55%، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 2.71% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المنزلية بنسبة 18.43% ونختم بتساؤلات بريئة للعلامة والخبير الاقتصادي الكبير أحمد عسّاف، وله الحق الاستعانة بصديق إن أراد (فياض مثلاً): · هل لك أن تتحفنا بتفاصيل المليارات السبعة وكيف صرفت وفي أي مجال؟ · نحتاج لتفاصيل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والذي بموجبه تم تحويل أموال تمويل محطة كهرباء غزة إلى ميزانية رام الله، بمعنى كم المبلغ وأين يذهب؟ · ما هي الأولويات الأهم من حياة قرابة مليوني غزي يتهددهم الموت بسبب انقطاع الكهرباء؟ · كم هي قيمة الضرائب والمقاصة والعوائد التي تجنيها خزينة رام الله من معابر وأهالي غزة؟ وما هي نسبتها من الميارات السبعة – إن وجدت مليارات؟. · تتحدث عن 80 ألف موظف في غزة – من هم وماذا يعملون وفي أي مؤسسات؟ · بما أنك تتحدث عن الموظفين، ترى ماهي أعداد الممنوعين بقرار أمني من التوظيف في رام الله، وماهي أعداد من خسروا وظائفهم أمنياً؟ · ما دام هناك مليارات تصرف على غزة، ترى لماذا تعاني غزة من نقص في كل شيء خاصة المستشفيات؟ ولا أعتقد أن السبب هو حكومة غزة لأنه وبحسب تصريحك العظيم زاد مليونيرات الأنفاق من خلال تهريب البضائع، وبقراءتك الاقتصادية النيرة تلك، فإن ما يصل من الأنفاق مع ملياراتكم المزعومة كفيلة بإغراق غزة بكل الخيرات! · ماذا فعلت حكومتكم الموقرة وهي تجبي أموال محطة كهرباء غزة وتحولها لأولويات أخرى، لحل أزمة الكهرباء في غزة، هل على سبيل المثال يمكن صرف بضع ملايين – فراطة – من المليارات التي تغدوقونها على قطاع غزة محبة وعرفاناً لأهل غزة لحل تلك الأزمة؟ · يتساءل فتحاويو غزة عبر رسائلهم ومواقعهم لماذا يتم تهميشهم داخل حركة فتح، بل ومحاربتهم، والسؤال هل من لاخير فيه لحركته وأبنائها، سيدفع المليارات لانقلابين ظلاميين ليستمروا في ظلامهم وظلمهم؟ · كيف يمكن أن تصرف رام الله 7 مليارات من ميزانية لا تحتمل هذا المبلغ؟ لقد عجز عظماء الاقتصاد عن تحليل هذا الأمر، فانجدنا بالله عليك. · أيعقل أن يفرض فياض سياسات تقشف وخفض للرواتب والعلاوات وزيادة ضريبة الدخل، وأن تصل الأسعار في الضفة لما وصلت إليه، وفي نفس الوقت الذي يجبى فيه أموال غزة ينفطر قلبه على أهل غزة، فيؤثرهم على نفسه ولو كان به خصاصة؟ · أتساءل كغيري، أين هي قائمة المشاريع التي تعد بالالاف في الضفة الغربية؟ سنقبل حتى بالمئات ففكوا حيرتنا وتساؤلنا! · كررتم أكثر من مرة أن ما يُصرف على قطاع غزة حوالي 60% من الميزانية، طلب بسيط، جدول مصاريفكم التشغيلية والأجرية وغيرها لا يتطابق مع هذا الادعاء المتكرر حتى من رئيسكم المناضل الكبير وصاحب ألقاب لم يمتلكها غيره من رئيس ورئيس ورئيس، كيف يمكن شرح ذلك؟ ربما أطلنا وسننهي يقول المثل – منين عرفتها كذبة؟ قال من كبرها! 7 مليارات مرة وحدة؟ طيب طرّيها شوي! يا أحمد عسّاف أنت ومن معك، ارحموا عقولنا، بل ارحموا أنفسكم من الفضائح التي باتت صفة حصرية لكم. يا أحمد عسّاف عين الشمس لا تغطى بغربال ولا بتصريح منك أو من رئيسك. يا أحمد عسّاف صدقاً وبكل أمانة هل تظنون أن هناك من يصدقكم – باستثناء من ينشر لكم كالمستقل جداً جداً؟ يا أحمد عسّاف تجربتكم الاقتصادية فاشلة بكل المقاييس، بل ربما تصل لفضيحة اقتصادية، ثم تزاودون؟ يا أحمد عسّاف لو كنت مكانك ل"انضبيت" و"استحيت" على حالي، لكن .... ألا شاهت الوجوه لا نامت أعين الجبناء