جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ الأسير "حسن يوسف " (60 عاما) من رام الله ،للمرة الثانية على التوالي و لمدة ستة شهور جديدة .
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال كان قد اختطف النائب "يوسف" في 20/10/2015 ، بعد اقتحام منزله في بيتونيا وتصوير عملية الاعتقال وعرضها على وسائل الإعلام ، وقام بفرض الاعتقال الإداري بحقه دون تهمة أو محاكمة ، لمدة 6أشهر، ووجه له بشكل عام تهمة التحريض، ثم قام بتجديدها للمرة الثانية .
وأشار إلى أن النائب "يوسف" أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاماً على عدة فترات اعتقال، جزء كبير منها فى الاعتقال الإداري المتجدد ، كان آخرها لمدة عام في الإداري ، قبل أن يطلق سراحه في 27/6/2015 ،و يعاد اعتقاله مرة جديدة في شهر أكتوبر 2015 .
و يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 6 من نواب التشريعي، ثلاثة منهم يخضعون للاعتقال الإداري وهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، بينما النائب عن حركة فتح "مروان البرغوثي" محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات ، والنائب عن كتلة أبو علي مصطفى "أحمد سعدات" محكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، والنائبة " خالدة جرار" التي تقضى حكماً بالسجن لمدة 15 شهر .
