أعلنت قوى سياسية مصرية، عن تنظيم قافلة شعبية إلى جزيرتي تيران وصنافير، التي تنازل عنهم السيسي ونظامه للمملكة السعودية، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات الواسعة التي عمت أرجاء مصر رفضًا لهذا التنازل.

وقالت حركة "شباب ضد الانقلاب"، اليوم السبت، إنها نظمت مظاهرة بكلية الهندسة بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "الطلاب مش هتبيع"، ضمن الاحتجاجات المتعلقة بأزمة الجزيرتين، والتي استمرت على مدار أمس الجمعة، بالقاهرة وعدة محافظات مصرية. وأضافت الحركة في بيان، أن مظاهرات طلابية خرجت اليوم أيضا، في جامعة طنطا.

كما نظم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، سلسلة بشرية، اليوم السبت، على طريق شبين الكوم/السادات، في محافظة المنوفية بدلتا النيل، ضمن أسبوع احتجاجي دعا له بعنوان "مصر فوق الجميع"، رفضا لـ"التنازل" عن الجزيرتين، وفق مصدر للأناضول.

أخبار ذات صلة

خطاب تسليم تيران وصنافير يسبب أزمة بين مصر والسعودية و"إسرائيل"

قناة عبرية تكشف عن تواصل الأكراد في سوريا مع مسؤولين إسرائيليين من أجل "التعاون"

من جهتها، أعلنت قوى وحركات سياسية عن تنظيم قافلة شعبية إلى جزيرتي "تيران"، و"صنافير"، لرفع علم مصر على الجزيرتين، لإلغاء كل الاتفاقيات "التي تخضع مصر ل"إسرائيل" أو تبيع الأرض للسعودية"، على حد قول تلك القوى في بيان.

ولم تعلن القوى الموقعة على البيان، المزيد من التفاصيل، حول القافلة وتوقيت خروجها، وكيفية وصولها للجزيرتين، واكتفت بالقول: "سنعلن عن التفاصيل في وقتٍ قريب".

ووقعت على البيان، حركتا "الاشتراكيين الثوريين"، "شباب 6 أبريل"، وحزب "مصر القوية"، وحزب "الدستور".

وأمس الجمعة، أعلنت حركة "6 إبريل" في بيان لها، أنه "تم الاتفاق على تنظيم مظاهرة أخرى، يوم ذكرى تحرير سيناء الموافق 25 نيسان/ أبريل المقبل"، عقب إعلان انتهاء فعالياتها بنقابة الصحفيين، وسط القاهرة أمس، ضمن الحراك الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تقر الحكومة المصرية بحق المملكة في الجزيرتين.

في سياق متصل، انتهت النيابة المصرية، اليوم السبت، من التحقيق مع 26 شخصًا مقبوض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات "تيران وصنافير" التي جرت أمس، وفق مصدر قانوني تحدث للأناضول. وقد وجهت الجهات الشرطة وفق محضر التحريات الأمنية اتهامات للمتظاهرين هي "تظاهر وتجمهر واستعراض قوى وقطع طريق وحيازة مفرقعات".

وكانت السلطات الأمنية المصرية، أخلت سبيل أكثر من 100 محتجًا من أقسام الشرطة في 9 محافظات، فيما تبقى 26 شخصًا آخرين قيد الاحتجاز والتحويل للنيابة بالتهم السابقة، وفق جبهة الدفاع عن متظاهري مصر.

ولم تعلن وزارة الداخلية، حتى عصر السبت، أعداد الموقوفين لديها جراء الاحتجاجات، فيما قال شهود عيان للأناضول، إن "الاعتقالات الأمنية كانت عشوائية بالقاهرة وعدد من المحافظات".

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية أمس الجمعة، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض" لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان.

وجاءت تظاهرات الجمعة، بعد عدة أيام تواصلت على مدارها، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم 8 نيسان/ أبريل الجاري، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم الجزيرتين.

وتبريرًا لموقفها من حق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/ يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

بينما قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال لقائه عددا من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، الأحد الماضي، إن جزيرتا "تيران" و"صنافير" سعوديتان، لافتا أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.