طالب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ورئيس كتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، بإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي وإدخال تعديلات جوهرية عليه بما يستجيب لمطالب الحراك الشعبي ومؤسسات المجتمع الفلسطيني ومطالب العاملين. وقال البرغوثي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الكتل البرلمانية لم يؤخذ برأيها في القانون وقد طالبت بتأجيل نشره الى حين استكمال نقاشه، ومع أنه قد نشر فلا يوجد ما يمنع من إدخال تعديلات عليه بعد نشره بما يستجيب للمطالب الشعبية. وأشار إلى أن تعطيل المجلس التشريعي بسبب استمرار حالة الانقسام يحول دون مرور القوانين بعملية التشريع الطبيعية الحدتي تتيح لمختلف الفئات الاجتماعية التعبير عن مطالبها و مصالحها عبر ممثليها المنتخبين. وأضاف البرغوثي أن وجود قانون للضمان الاجتماعي مطلب شعبي قديم غير أن الكثير من نصوصه و مواده بحاجة إلى مراجعة و تعديل بما يضمن مصالح ومستقبل المستفيدين منه.
