قالت صحيفة "هآرتس" إن حكومة الاحتلال ستقطع كافة علاقاتها مع المجلس لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ومع مفوضة حقوق الإنسان من جنوب أفريقيا نافي بيلاي التي تترأس المجلس. ونقلت الصحيفة عن مسؤول صهيوني قوله الاثنين، إن إدارة وزارة "الخارجية الإسرائيلية "اجتمعت صباح اليوم، وقررت إصدار تعليمات لمندوب (إسرائيل) في الأمم المتحدة في جنيف بقطع كافة العلاقات مع سكرتاريا المجلس لحقوق الإنسان. ونقل عن المسؤول الصهيوني قوله إنه لن يسمح بزيارة أعضاء المجلس لحقوق الإنسان إلى (إسرائيل)، وإنه طلب من مندوب (إسرائيل) في جنيف عدم الرد على المكالمات الهاتفية أيضا. ويأتي هذا القرار الصهيوني ردا على قرار المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في أبعاد "الاستيطان" على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الصهيوني قوله إن "سكرتاريا المجلس لحقوق الإنسان والمفوضة نافي بيلاي قادوا عملية اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الاستيطان، ولذلك سنتوقف عن العمل معهم، ولن نظهر أمام المجلس". يذكر أن القرار يتضمن "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يقوم بتعيينها رئيس المجلس لحقوق الإنسان، وذلك بهدف التحقيق في أبعاد البناء الاستيطاني على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل، في حين قوبل القرار بالهجوم الإسرائيلي على المجلس من قبل عدد من كبار المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو، وذلك بادعاء أن المجلس يضم أغلبية تلقائية ضد الكيان الصهيوني.