تعتبر العمليات الاستشهادية من أقوى أسلحة الردع التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية، لهذا تسخر دولة الاحتلال كل طاقاتها وامكانياتها البشرية والتكنولوجية لمنعها أو للكشف عن منفذها حال حدثت بالفعل.
تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإجراءات وقائية مسبقة لمنع حدوث مثل هذه العمليات الكبيرة، ولكن إذا حدث عملية ولم يستطع أمن الاحتلال منعها فإن دولة الاحتلال تتصرف في مسرح العملية كالآتي:
تصل طواقم الإسعاف والإخلاء ويتم نقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات الإسرائيلية، وفي ذات الأثناء تكون أجهزة التحقيقات الجنائية في الشرطة والجيش الصهيوني تباشر بجمع الأدلة حول العملية والمنفذ.
تحاول تحقيقات الاحتلال المبدئية التعرف على هوية المنفذ كإجراء أولي للوصول إلى طرف خيط حول القضية، من خلال العثور على أوراق ثبوتية للمنفذ، أو التعرف عليه من خلال الحالة الجسدية له وهذا قد يطول بحسب طبيعة الاصابات في جسده.
وبعد التعرف على هوية المنفذ تبدأ قوات الاحتلال التحقيق للوصول إلى الخلية والجهة التي نفذت العملية، ويكون ذلك في خطين متوازيين.
أولهما هو التعرف على دائرة المنفذ الشخصية من أقربائه وأصدقائه المقربين، مع إمكانية مراجعة اتصالات المنفذ في الفترة الأخيرة في حال توفرت.
وعند الوصول إلى علاقات المنفذ تبحث مخابرات الاحتلال في قوائم المطلوبين لديها ونشطاء فصائل المقاومة، وهل يوجد لمنفذ العملية علاقة بأحد هؤلاء المطلوبين وما طبيعة تلك العلاقة.
ويتم تضييق الدوائر شيئاً فشيئاً حتى الوصول لتحديد بعض الأشخاص المشتبه بهم في تقديم المساعدة له، ويتم اعتقالهم والتحقيق معهم حول العملية، وبناء على هذه التحقيقات من الممكن الوصول إلى الخلية المنفذة وتفكيكها واعتقالها.
ثانيهما وبشكل متوازي مع التحقيقات الجارية تعمد قوات جيش الاحتلال لتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية تطال العشرات من أبناء المنطقة التي ينتمي إليها منفذ العملية، خصوصاً ممن يعتقد الجيش أن لهم علاقة بفصائل المقاومة.
بالإضافة إلى ذلك وفي ذات الوقت يتم مراقبة الاتصالات في هذه المنطقة المستهدفة للوصل إلى بعض المعلومات المهمة.
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الإجراءات التي تهدف للوصول إلى الخلية المنفذة للعملية ليست يسيرة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً قد يصل لأسابيع وأشهر عديدة، وكل ذلك مرهون بتقدم التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن الإسرائيلية.
