طالبت وزارة العمل، اليوم الاحد، من سلطة النقد الفلسطينية تجميد أرصدة العديد من نقابات العمال الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار في سبيل الضغط على هذه النقابات من أجل تصويب أوضاعها وإجراء الانتخابات.
وأصدر مجمع النقابات المهنية، اليوم توضيحا صحفيا بين فيه أن قرار معالي وزير العمل مأمون أبو شهلا بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنقابات والاتحادات النقابية العمالية، لا يشمل النقابات المهنية، لأنها لا تتبع لوزارة العمل.
أخبار ذات صلة
وبين رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين م. مجدي الصالح أنه تم التواصل مع وزارة العمل، وسيجري توضيح القرار لسلطة النقد، وتعديل الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك تجاه النقابات المهنية
