حذّرت شبكة المنظمات الأهلية اليوم الأحد، من تداعيات استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي منع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة.
وأشارت الشبكة في بيان صحفي، إلى أن قرار المنع الاسرائيلي يأتي في ظل تشديد القيود المفروضة على الكثير من الواردات والصادرات، وأيضا في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي إلى نسب غير مسبوقة.
كما حذرت الشبكة، من تداعيات بطء عملية اعمار قطاع غزة بعد تدمير آلاف الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه صيف عام 2014، اضافة الى البنية التحتية المدمرة والمهترئة والتي تحتاج إلى الإسراع في تأهيلها وإعمارها وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والاسكان وغيرها.
وجددت رفضها للآلية الدولية لإعمار القطاع التي ساهمت في فرض القيود على دخول مواد البناء واثبتت فشلها في توفير مواد البناء وغيرها، وساهمت في تعميق الأزمة التي يعيشها شعبنا وتفاقمها.
وأعربت الشبكة عن بالغ قلقها تجاه تقاعس الكثير من الممولين في الايفاء بتعهداتهم المالية لإعمار قطاع غزة حيث لم يتجاوز ما التزم به الممولون 28% من حجم التمويل الذي تم التعهد به في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، بالتحرك الفعلي والجاد من أجل إنهاء الحصار الاسرائيلي الجائر وإدخال البضائع بما فيها مواد الاعمار بدون قيود، وكذلك السماح بالواردات وحرية حركة الافراد في كلا الاتجاهين.
