رحب المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد الالتزام الكامل بالقرار رقم 2216 وقراراته ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.

وقد شددت الأطراف المشاركة بجلسات المفاوضات في الكويت على أهمية الاستمرار في الحوار البناء للتوصل لحل سلمي شامل. كما عرض ولد الشيخ أحمد إطارا إستراتيجيا عاما للمرحلة المقبلة يشمل تصورا عن المحاور وآلية تنفيذها.

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى وضوح التزام الأطراف بمتابعة البحث عن حل سياسي شامل، والدخول مباشرة في جدول الأعمال المتفق عليه.

وقال إن الأفضل لمشاورات أطراف النزاع اليمني الجارية حاليا في الكويت الخوضُ في بحث نقاط التشاور الخمس بشكل متزامن عبر لجان عمل، مضيفا أن تلك هي رؤية الأمم المتحدة.

وأضاف المبعوث الأممي أن وفد الحكومة اليمنية والوفد الذي يمثل جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح سيشرعان -بدءا من الأربعاء- في بحث هذه النقاط التي كان ولد الشيخ أحمد حددها أساسا للمشاورات.

وتنص النقاط الخمس على وضع إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات (الحوثية) المسلحة من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة. كما أنها تنص على تشكيل لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين، واستئناف الحوار السياسي.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بالكويت أنّ أطراف المشاورات اتفقوا خلال جلسة ثنائية قصيرة أمس الثلاثاء على نقاش جدول أعمال المشاورات ومحاورها الأساسية خلال الأيام القادمة.

وكانت المشاورات المباشرة انطلقت الجمعة، واختلف الطرفان بعد ذلك على ترتيب القضايا التي ستُناقَشُ خلال هذه المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.