أكد النائب م. إسماعيل الأشقر أن تشكيل رئيس السلطة محمود عباس للمحكمة الدستورية خطوة منفردة وغير قانونية وغير إنسانية، مطالباً الشعب الفلسطيني بكافة فصائله ومؤسساته لوقف ممارسات عباس التي يتلاعب من خلالها بالنظام السياسي الفلسطيني بديكتاتورية واضحة.
وأوضح النائب الأشقر في تصريحٍ له اليوم، أنه ليس من صلاحيات السيد محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين قضاه لها، مبينا أن عباس أنهيت ولايته الرئاسة من عام 2009.
وأضاف النائب الأشقر أن عباس هو رئيس بالتوافق كان يجب عليه السعي لإنهاء الانقسام البغيض والالتزام بالتوافقات الوطنية الملزمة للكل الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن عباس لم يلتزم بذلك واتجه لإرضاء الاحتلال.
وشدد النائب الأشقر أن عباس يسعى من تشكيل المحكمة الدستورية لتكون سيفاً مسلطاً على المؤسسات الشرعية المنتخبة والنظام السياسي الفلسطيني ومنها المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار النائب الأشقر أن خطوة عباس تؤكد على عدم التزامه بالمصالحة والتوافقات الوطنية الفلسطينية، موضحا بأنه يسعى لعدم انهاء الانقسام والاستفادة منه إرضاء لدول إقليمية وللاحتلال الإسرائيلي.
