قال الموقع الإلكتروني الرسمي لأسرى حركة المقاومة الإسلامية حماس "أحرار" إن الأسرى أعلنوا الثلاثاء 27-03-2012 الإضراب العام والشامل في سجون الاحتلال كافة، وذلك استمرارا لما سماه أسرى الحركة بـ"الحراك الثوري" "ثورة أسرى الحرية". وقال الموقع في بيان صادر عنه الثلاثاء وموقع باسم "الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال": "نعلن الإضراب العام والشامل اليوم الثلاثاء 27 آذار في كافة قلاع الأسر، داعين جماهير شعبنا المرابط، وأمتنا الغراء، دعم جهودنا وثورتنا، في سبيل تحقيق كرامتنا وحريتنا". وأضاف البيان أن الاضراب يأتي استمرارا للحراك "الذي نخوضه في كافة قلاع الأسر، لنيل حقوقنا المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها إنهاء ملف العزل الانفرادي، الذي لا يزال يقضي بموجبه قيادات الحركة الأسيرة، وقيادات الفصائل الفلسطينية، ومنهم من مضى على عزله عشرات السنوات المتتالية". وأوضح البيان متحدثًا عن مطالب الأسرى بالقول: "إضافة إلى ذلك السماح لأسرى غزة بزيارة عائلاتهم، وتحسين شروط حياتنا اليومية، وإلغاء قانون شاليط، الذي طبّق علينا منذ ست سنوات". يذكر أن هذا الإعلان يتزامن مع استمرار إضراب نحو 30 أسيرًا فلسطينيًا من بينهم نواب ونساء عن الطعام احتجاجا على سياسية الاعتقال إداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم. [title]الإضراب الأوسع[/title] بدوره أكد الباحث المختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر، أن الأسرى في كافة سجون الاحتلال سيخوضون مطلع نيسان/إبريل المقبل الإضراب الأوسع والأضخم في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الصهيوني التعسفية واليومية بحقهم. وقال الأشقر لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إن "هذا الإضراب ليس بالخطوة الجديدة بل متجددة، ولكن ما يميز هذا الإضراب أنه الأوسع والأشمل حيث يستضمن كافة سجون الاحتلال من كافة فصائل العمل الوطني". وأشار إلى أن قادة الحركة الأسيرة يضعون في هذه الأيام اللمسات الأخيرة على سير هذا الإضراب الذي ستبدأ فعالياته في الأول من إبريل القادم. وأوضح أن قوة الإضراب "تكمن في توحد كلمة الأسرى حوله وضرورة مجابهة كافة الإجراءات التعسفية الصهيونية، مبيناً أن الفعاليات ستبدأ بالإضراب العام عن الطعام في كافة السجون الصهيونية". وأكد الأشقر أن الأسرى ينوون في هذه المرة خوض خطوات تصعيدية إن لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم، أبرزها خوض "عصيان مدني" أيضاً في كافة السجون الأمر الذي يُعد الخطوة الأخطر والأقوى في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة. ولفت الباحث إلى أن مطالب الأسرى تتضمن وقف العزل الانفرادي لكافة الأسرى بما فيهم قادة الحركة الأسير والذي مضى على عزلهم سنوات، ووقف الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى بلا أي تهمة. وكذلك وقف العمل بقانون "شاليط" الذي لم يعد له داعي بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة، مؤكداً أن الأسرى مُصرون على مطالبهم وضرورة تلبياتها ووقف حملات التفتيش الاستفزازية.