أكّد تجمع النقابات الفلسطينية دعمه لحقوق العمال الفلسطينيين ونضالهم في سبيل تحقيق مطالبهم وحقوقهم النقابية العادلة، داعيًا لإقرار الحد الأدنى للأجور حسب ما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في غزة، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م.
وقال تجمّع النقابات في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، السبت، بمناسبة يوم العمال العالمي، إن عمال فلسطين يعانون معاناة شديدة جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها في وطننا المحتل "فقد تعرضوا للإهانات والإذلال والانتهاكات المتواصلة من قبل العدو، وواجهوا الكثير من الصعوبات في سبيل تأمين لقمة العيش الكريمة لأطفالهم".
وأوضح أن واقع العمال الفلسطينيين هو الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات، وإن أعداد العمال المتعطلين عن العمل وصلت لنحو 213 ألف عامل، وإن نسبة الفقر بلغت 70% وبلغت نسبة البطالة أكثر من 60% في صفوف العمال الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.
وأكّد التجمع على أن سياسة الحصار وإغلاق المعابر كان لها الأثر السلبي على قطاع العمال، حيث توقفت المصانع والشركات والحركة العمرانية في قطاع غزة، مما أدى إلى ازدياد معاناة عمال فلسطين وازدياد الأوضاع سوءً.
وطالب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات العربية والدولية وأصحاب الضمائر الحية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار وإدخال مواد البناء إلى القطاع وتسريع عملية الإعمار، بما يساهم بوقف معاناة العمال الفلسطينيين وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف البيان "ندعو الأشقاء في مصر لفتح معبر رفح أمام جميع المستلزمات والمواد الأساسية ومواد الاعمار ليتمكن عمالنا البواسل من مواصلة عملهم وكسب قوت عيشهم".
ودعا حكومة الوفاق الفلسطيني إلى ضرورة الاهتمام بالعمال وتوفير برامج التشغيل لهم والعمل على التقليل من البطالة وسط العمال، مجددًا التحية للعمال الفلسطينيين الصامدين في وجه غطرسة الاحتلال وجرائمه اليومية.
