من المقرر أن ينفذ الصحفيون الفلسطينيون في الضفة الغربية الأربعاء 28/3/2012، اعتصاماً أمام مجمع المحاكم في البيرة، احتجاجا على استمرار احتجاز الصحفي يوسف الشايب على خلفية شكويين تقدم بهما كل من بعثة فلسطين في فرنسا، ووزارة الخارجية، وذلك على خلفية تقرير صحفي كان قد نشره في صحيفة الغد الاردنية نهاية كانون ثاني الماضي. وكانت النيابة العامة التي أوقفت الشايب مدة 48 ساعة، قد واصلت التحقيق معه حول ذات القضية، وحول مصادر معلوماته الواردة في التقرير، التي كرر الشايب رفضه الافصاح عنها الا بقرار يصدر عن المحكمة. واشارت النيابة ان الشكوى المقدمة تتضمن المطالبة بتعويض مادي من المشتكين بقيمة ستة ملايين دولار. ورفضت النيابة العامة في رام الله أمس الثلاثاء لوفد من نقابة الصحفيين بزيارة الشايب في مكان توقيفه للاطمئنان عليه، واعتبرت النقابة ان زيارة الشايب حق لها باعتبارها الجسم الذي يرعى الصحفيين وشؤونهم ويدافع عن حقوقهم وحرية عملهم المكفولة بالقانون. كما استهجنت النقابة مطالبة المشتكين رسمياً من الشايب بتعويض مالي بمبلغ ستة ملايين دولار. وقالت انها المرة الاولى التي يقدم فيها صحفي للمحكمة على خلفية عمله الصحفي ويطالب بمبلغ خيالي كهذا. [title]شهادة حية[/title] وكان مواطن فرنسي من أصل مقدسي فلسطيني قد قدم شهادة مصورة بالفيديو موجهة إلى الرئيس الفلسطيني وإلى القضاء الفلسطيني من خلال موقع "اليوتيوب" يقدم فيها دليل براءة الصحفي وكانت الفعاليات التضامنية مع الزميل المعتقل بدأت بوقفة تضامنية مع قبل كتلة الصحفي المستقبل، حيث حمل المشاركون لافتات تؤكد على احترام القضاء والقانون، لكنها في الوقت ذاته تؤكد وجوب احترام الصحافي بصفته الاعتبارية، وكتب على احد اللافتات "وزراء تمت ادانتهم بعد رفع الحصانة عنهم، لكن لم يتم احتجازهم، فلماذا يتم ذلك مع الصحافيين!!" ولافتة اخرى كتب عليها "النيابة العامة تمثل الحق العام والصحافي يمثل الراي العام، والعلاقة ( احترام)". [title]الرد الانسب[/title] وكان المحلل السياسي والخبير في الشئون الاعلامية الفلسطينية خليل شاهين قد طالب في بيان صحفي له بتنشيط وتكثيف دور الصحافيين الفلسطينيين في إعداد تقارير وتحقيقات مهنية حول ما يجري في سفارات السلطة وكيفية اتخاذ القرار "الدبلوماسي" والتعيينات والموازنات والسفريات ووضع الخطط وتنفيذها في وزارة الشؤون الخارجية، مع تهميش دور المنظمة. وقال شاهين "يفترض بنقابة المحامين أن تشكل فريقا للدفاع عن قضية الشايب ورفض اعتقال الصحافيين. كما يجب على منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان المدافعة عن حرية التعبير أن ترفع صوتها عاليا ضد الإمعان في ترهيب الصحافيين وحقهم في تسليط الضوء على القضايا التي تهم شعبهم، وعدم الزج بهم في السجون حتى وإن ارتكبوا اخطاء مهنية يمكن معالجتها خارج قضبان الزنازين". وطالب أيضا الإعلاميين، ومعهم الفصائل ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتصدي "لعقلية البزنس" التي تسعى للقضاء على الطابع التحرري لنضال اهل فلسطين ودور إعلامييها، كما حدث في التعويض الذي يطالب به الشايب.