قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين في وقت مبكر اليوم الاثنين إن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في "واقعة غير مسبوقة" مساء أمس الأحد وألقت القبض على صحفيين ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.
وأضاف قلاش لوكالة رويترز عبر الهاتف إن المجلس عقد اجتماعا طارئا في وقت متأخر مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء المقبل "لاتخاذ القرارات المناسبة".
وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الاثنين اقتحام النقابة أو استخدام القوة أثناء القبض عليهما.
وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا للنقابة وسلم الصحفيين نفسيهما لهم "طواعية".
وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما "الساعة التاسعة (مساء) بالضبط ... دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخصا بلبس مدني واضح أنهم أمن وطني... وأخدوا عمرو ومحمود."
وأضافت في تسجيل فيديو على الانترنت "لم يتم الاعتداء على عمرو ومحمود... وأخدوهما بشكل لائق."
وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن "أكثر من 40 فردا من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."
وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.
وكانت أبواب النقابة مغلقة أمس الأحد نظرا لكونه عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال. ووافق أمس أيضا الاحتفالات بعيد الفصح.
لكن عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة التحريض على التظاهر ضد اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أبرمت الشهر الماضي وتضمنت إقرارا بتبعية جزيرتين في البحر الأحمر للملكة.
وقال قلاش إن "هذه واقعة غير مسبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة. هذه موجهة للبلد كلها."
وأضاف "ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها لأن ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية".
وقالت نقابة الصحفيين في بيان نشر على موقعها بعد اجتماع مجلس النقابة إنه "قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم."
وأضافت أنه "يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه."
وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنها تلقت معلومات تفيد بوجود الصحفيين داخل مقر نقابة الصحفيين "واتخاذها ملاذا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى."
وأضافت: "تؤكد وزارة الداخلية أيضا على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه .. كما تؤكد على احترامها لحرية الرأي والتعبير."
وكان عدد من الصحفيين بدأوا بالفعل اعتصاما مفتوحا في مبنى النقابة بوسط القاهرة منذ مساء أمس الأحد. وقال نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام ويدعو له.
وقال بيان النقابة إنه "قرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم وبدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة حتى انعقاد اجتماع الأربعاء المقبل."
وقال بيان وقع عليه أكثر من 30 صحفيا يعتصمون بالنقابة إنه "يٌحمل الصحفيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة."
وأضافوا أن "هذه الجريمة الذي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي."
وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية الشهر الماضي ردود فعل غاضبة في مصر بعدما تضمنت إقرار بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.
وتظاهر الآلاف احتجاجا على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 نيسان/أبريل ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 نيسان/أبريل نيسان بعدما أغلق كل الشوارع المؤدية لمبنى النقابة بوسط القاهرة. وفض الأمن مسيرتين في مكانين آخرين.
واشتهرت سلالم النقابة بأنها مكان يلجأ إليه المصريون للاحتجاج على الحكومات المتعاقبة منذ عهد مبارك الذي يتهمه معارضوه بالفساد والاستبداد.
