صدر في بيروت يوم الخميس الماضي (15/3) إعلان الدفاع عن اللغة العربية، في ختام مؤتمر اشترك فيه نحو 650 باحثا، ناقشوا أحوال اللغة العربية وأزمتها خلال ثلاثة أيام. وحسبما ذكرت الصحف اللبنانية فإن المؤتمر الذي أصدر «وثيقة بيروت عن اللغة العربية»، دعا إليه المجلس الدولي للغة العربية الذي تأسس حديثا هناك، بالتعاون مع منظمة اليونسكو وتحت مظلة الأمم المتحدة. لم أسمع من قبل عن المجلس الدولي للغة العربية، لكنني أعرف أن أزمة اللغة بلغت ذروتها خلال السنوات الأخيرة. سواء جراء الإقبال الهائل على التعليم الأجنبي، والانصراف عن التعليم الحكومي الذي يعتمد اللغة العربية في التدريس. أو نتيجة انتشار شبكات التواصل الاجتماعي واستعمال اللغة الإنجليزية فيها، أو بسبب تنامي النزعات العرقية التي عززت من حضور اللغات المنافسة للعربية (الكردية والأمازيغية مثلا). والأهم من هذا كله وذاك أن اللغات الأجنبية تمددت في الفراغ الذي أحدثه تراجع الاعتزاز بالهوية العربية. وهذا التراجع لم يستدع اللغات الأجنبية فحسب، ولكنه جعل كفة اللهجات العامية المحلية أرجح وأقوى حضورا من العربية الفصحى. ولم يكن غريبا في هذه الأجواء السلبية أن يقدم إلى الكنيسيت الإسرائيلي مشروع قانون لإلغاء اللغة العربية كلغة ثانية في البلاد رغم أنها اللغة الأم لأعداد كبيرة من اليهود الشرقيين (السفارديم) الذين ينحدرون من أصول عربية، من يهود العراق وسوريا واليمن والمغرب. إلى جانب أنها اللغة الأم لأكثر من 22٪ من سكان إسرائيل، وهم الفلسطينيون أبناء الوطن الأصليون الذين بقوا على أرض فلسطين بعد نكبة عام 1948. في المشرق كما في المغرب ــ لا تسأل عن دول الخليج ــ ثمة تراجعات شديدة للغة العربية، حتى سوريا التي انحازت إلى العربية في التدريس بالجامعات، خصوصا في كليات الطب، شهدت اختراقات لافتة للأنظار لسيادة العربية الفصحى. وقبل الانتفاضة الحاصلة هناك تحدثت التقارير عما سمى «العربيزية» وهى مفردات عربية مطعمة بالإنجليزية تكتب بالأحرف اللاتينية ولكن من اليمين إلى اليسار (!) تحدثت التقارير أيضا عن إصدار قاموس جديد للعامية السورية أعده اثنان من الباحثين هو الفرنسي جيروم لانتان والشورى كلود سلامة. والأول أستاذ للغة العربية العامية في المعهد الوطني للغات الشرقية في باريس، وكان أحد العاملين بالمعهد الفرنسي في دمشق. الأزمة بنفس درجة الحدة في مصر ــ حيث تتراجع اللغة الفصحى بشدة، سواء لحساب اللغات الأجنبية التي أصبحت مدارسها تجذب أبناء كل القادرين فضلا عن الأثرياء بطبيعة الحال أو لحساب اللهجة العامية التي صارت شائعة في وسائل الإعلام، وأصبحت لغة الإعلانات التجارية، حتى تلك المنسوبة إلى الجهات الحكومية الرسمية. يحدث ذلك رغم أن في مصر قانونا منذ عام 1958 (أثناء الوحدة مع سوريا) يوجب استعمال اللغة العربية الفصحى في المكاتبات واللافتات، ويقرر معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه! في منطقة المغرب العربي خصوصا في المملكة المغربية تواجه اللغة العربية تحديا من ثلاثة مصادر: من العامية الزاحفة، من الثقافة الفرنسية السائدة (في تونس والجزائر أيضا) ومن جانب اللغة الأمازيغية التي شهدت انتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وهو ما تجلى في انطلاق القناة التليفزيونية الأمازيغية في عام 2010، ثم في اعتبار الأمازيغية لغة ثانية في الدستور الجديد بعد تعديله في العام التالي (2011). جدير بالذكر في هذا الصدد أن وزير الاتصال في حكومة حزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي حين تحدث باللغة العربية في أول مؤتمر صحفي يعقد بالرباط فإن ذلك اعتبر حدثا لفت الأنظار، حتى أن صحيفة الشرق الأوسط اعتبرت ذلك خبرا، وخرجت علينا في 6/2 بعنوان عريض على إحدى صفحاتها يقول: وزير الاتصال المغربي يطل على المراسلين بالعربية فقط. حين اتصلت هاتفيا يوم الجمعة الماضي 23/3 مع الدكتور حسن الشافعي الرئيس الجديد لمجمع اللغة العربية في مصر، لأسأله حول انطباعاته عن مؤتمر بيروت، فوجئت به يخبرني بأن المجمع المصري لم توجه إليه الدعوة لحضوره. وهو ما أدهشه وأدهشني، ولم أجد إجابة بريئة على السؤال: كيف يمكن أن يعقد مؤتمر للدفاع عن اللغة في العالم العربي ولا تدعى إليه مصر. وألا يلقى ذلك ظلالا من الشك حول جدوى المؤتمر ومقاصده؟ أما السؤال الأهم الذي يتعين إلقاؤه على مسامع كل المهتمين بالأمر فهو: هل يمكن حقا إنقاذ اللغة العربية من التراجع والهزيمة، في حين يخيم الشعور بالانكسار والهزيمة الحضارية على الأمة العربية بأسرها، من محيطها إلى خليجها؟