أيدت المحكمة البنغلاديشية العليا اليوم الخميس، حكمها السابق الصادر بحق رئيس حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامى، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال التي خاضتها البلاد في عام 1971.
ويعني هذا الحكم أنه لا يوجد الآن خيار أمام رئيس أكبر حزب إسلامي في البلاد، سوى طلب الرأفة من الرئيس لوقف عملية إعدامه الوشيكة.
