دعا رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، الاثنين، إلى إرسال "قوات حفظ سلام عربية" لسوريا، واستضافة حوار سوري- سوري، لبحث الأزمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، استغرق حوالي 15 دقيقة، بمقر جامعة الدول العربية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، عقب عقد لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي، اجتماعا طارئًا اليوم في مقر الجامعة، لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية.
وقال الجروان "ندعو إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية لسوريا للمحافظة على الهدنة وتقديم المساعدات وفك الحصار عن المدن السورية".
وردا على سؤال حول آليات إرسال تلك القوات، قال "البرلمان العربي جهة تشريعية، ورقابية، وليس لديه قوات مسلحة أو إمكانيات مالية، ولكن لدينا صلاحيات، ننقل نبض الشارع العربي، ونحن نرفض كل التدخلات الأجنبية في سوريا، ومن الدول الداعمة للإرهاب إسرائيل".
وكانت قوات النظام السوري قد انتهكت مرارًا اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ بإشراف أممي في 27 فبراير/ شباط الماضي، واتفقت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أواخر الشهر الماضي، على توسيع الاتفاق في كل من محافظتي اللاذقية ودمشق، فيما جرى استثناء حلب رغم الاشتباكات العنيفة فيها.
وفي ليلة الخامس من مايو/ أيار الجاري، تم الإعلان عن اتفاق روسي أمريكي بتوسيع الاتفاق، ليشمل محافظة حلب أيضًاً، وهو الاتفاق الذي تم اختراقه، حيث ما زال القصف متواصلاً مستهدفاً المدنيين والمنشآت الصحية.
وفي السياق ذاته، دعا الجروان، الجامعة العربية لـ"النظر في استضافة دولة عربية لحوار سوري-سوري، في ظل عقم في الأداء الدولي والإجحاف الدولي من خلال تصريحات دولية يندى لها الجبين من جانب أمريكا والأمم المتحدة تعرب فيها عن أسفها لما يحدث بسوريا".
وطالب بـ"توجه واضح من المجتمع الدولي علي قدر المسؤولية ويعترف بالفشل في الوصول لحل في الأزمة السورية، في ظل استنزاف المقدرات العربية والفشل الدولي".
وأشار إلى أنه لابد من تحديد المتسبب في إفشال مفاوضات جنيف، بشأن الأزمة السورية، موضحًا أن "النظام السوري ذهب ولا يريد حلا، في وقت كانت المعارضة تري أي حلّ".
وكانت الجولة الثالثة من المحادثات الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا انطلقت في 13 أبريل/نيسان الماضي، لكنها تأزمت بإعلان "الهيئة العليا للمفاوضات" تعليق مشاركتها بها في الـ20 من الشهر ذاته؛ بسبب تصعيد قوات النظام وحلفائه للقتال، وعدم اتخاذه خطوات على صعيد إطلاق سراح المعتقلين أو السماح بدخول المساعدات.
والأسبوع الماضي، أدانت جامعة الدول العربية، ممارسات النظام السوري "الوحشية" ضد المدنيين في حلب وريفها، وطالبت مجلس الأمن بـ "إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار علي نحو فوري في كل الأراضي السورية، وإنهاء الانتهاكات الوحشية ضد السوريين، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المحاصرة".
ومنذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عشوائي عنيف من قبل طيران النظام السوري، وروسيا لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".
