تصاعدت حملة الإخوان المسلمين ضد حكومة كمال الجنزوري الذي عينها المجلس العسكري ، وهدد حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة باللجوء للشارع لإقالتها، فيما شهدت جلسة مجلس الشعب أمس، التي كانت مخصصة لرفض بيان الحكومة ، أزمة حادة بين النواب والوزراء، بسبب اتهام أحد النواب الحكومة بالحصول على أموال الصناديق الخاصة ما جعلهم ينسحبون من الجلسة. قال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحرية والعدالة" في مؤتمر صحفي بمقر الحزب أمس، إن على الحكومة أن تستقيل بعد رفض البرلمان بيانها، وإذا لم تستقل فعلى المجلس العسكري أن يقيلها. وهدد بأن جميع الخيارات مطروحة من أجل إقالتها، ومن بينها اللجوء إلى الشارع، مؤكداً أن البرلمان يملك سحب الثقة منها حسب الإعلان الدستوري. ورفض عدد كبير من نواب البرلمان، أمس، بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام المجلس يوم ٢٦ فبراير الماضي، وخلال الجلسة تحدث النائب أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة متهماً الوزراء بالحصول على أموال الصناديق الخاصة، والصرف منها بطريقة مخالفة للقوانين التي تنظم عملها. ورفض المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الاتهام، وقال إن كلام "بدر الدين" غير صحيح، وطالب النائب بتقديم ما لديه من مستندات لتأكيد اتهامه. ورفض الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين، الاتهام واحتد في مواجهة بعض النواب بعيداً عن مكبرات الصوت، وتدخل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، مطالباً النائب بتقديم ما لديه من مستندات، فقدمها، وفجر "الكتاتنى" المفاجأة عندما قال إن المستندات لم تضم اسم أحد من الوزراء، وبعدها انسحب أعضاء الحكومة الخمسة من الجلسة. وأضاف: سنعتذر للوزراء، وأطالبهم بالعودة مرة أخرى حتى لا تتعطل أعمال البرلمان، ويواصل مناقشة الرد على بيان الحكومة، كما اعتذر النائب أشرف بدرالدين، وبعدها عاد الوزراء لاستكمال الجلسة.