قال مسؤول في الاتحاد العام للعمال في فرنسا (سي جي تي) إن أعضاء الاتحاد العاملين في قطاع النفط سينضمون إلى إضراب عام في البلاد في الفترة من 17 إلى 20 مايو/أيار الجاري احتجاجا على تعديل قانون العمل، وهو ما سيؤثر على تشغيل مصافي النفط في أنحاء البلاد.
وأعلن المسؤول تييري دوفرين الذي يمثل اتحاد العمال لدى شركة النفط الفرنسية توتال أمس الجمعة أن "ما قررناه هو أن نبدأ إضرابا في جميع المصافي في فرنسا اعتبارا من 17 مايو/أيار صباحا حتى منتصف يوم 20 مايو/أيار".
مواقع الإضراب
وأوضح دوفرين أن الإضراب سيشمل منشآت شركتي إكسون موبيل وإسو، بالإضافة إلى إضراب مستمر حاليا في مصفاة فيزين التابعة لتوتال والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 117 ألف برميل يوميا.
وقال مسؤول آخر بالاتحاد إن العاملين في مصفاة دونج الواقعة قرب مدينة نانت الفرنسية والبالغة طاقتها 219 ألف برميل يوميا ستنضم للإضراب مما قد يؤدي إلى تعطل شحنات الوقود في غرب فرنسا.
وذكر دوفرين أن الاتحاد سيدعو إلى وقف الإنتاج في جميع المواقع خلال اجتماع للجمعية العمومية يوم 20 مايو/أيار إذا قررت الاتحادات العمالية زيادة الضغط على الحكومة.
كما سينضم للإضراب عمال الموانئ يومي 17 و19 مايو/أيار، مما قد يؤدي إلى تعطل عمليات شحن الحبوب والبضائع الأخرى من الموانئ الفرنسية.
وتمكنت الحكومة الفرنسية من فرض تعديل قانون العمل يوم الخميس الماضي، وتقول إنه يتيح للشركات مزيدا من المرونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها على 10%، لكن معارضي القانون يقولون إنه يرجح مصلحة الشركات ويهدد مصالح العمال.
وتقول النقابات الفرنسية إن القانون الجديد يسهل الاستغناء عن الموظفين إذا تعثرت الشركات ويسمح بتمديد ساعات العمل لأكثر من 35 ساعة أسبوعيا.
