أصدرت النيابة العامة الفلسطينية بالضفة الغربية الجمعة 30-03-2012، قراراً باحتجاز الصحافية عصمت عبد الخالق بسبب تعليق وُضع على صفحتها الشخصية على موقع "الفيسبوك"، بعد أن رفضت النيابة إطلاق سراحها بكفالة. ومدّدت النيابة احتجازها مدة 15 يوماً إضافية، ووضعها في غرفة خاصة في السجن بمعزل عن السجينات الجنائيات، في سابقة هي الأولى تحدث مع صحافية فلسطينية. ونقلت مؤسسة "سكايز"، التي تدافع عن حقوق الصحفيين عن عضو نقابة الصحافيين الفلسطينيين نهاد أبو غوش، الذي حضر التحقيق مع الصحفية عبد الخالق في مقر النيابة العامة، قوله إن جهاز الأمن الوقائي قدم شكوى ضدها يتهمها فيها بإطالة اللسان ونشر أخبار كاذبة والتحريض على الوحدة الوطنية وكتابة تعليقات تدعو الى حل السلطة. ونسب الأمن الوقائي في الشكوى التي قدمها بعض الإقتباسات التي فيها إساءات وتعليقات ضد رئيس السلطة محمود عباس، لكن عبد الخالق نفت نفيًا قاطعًا أن تكون قد كتبتها، بل قالت انه "تم وضعها على صفحتها الشخصية التي تضم مئات الأصدقاء، وأنها قامت في حينه بشطب هذه التعليقات". وأضافت: "حضرت التحقيق بصعوبة وتم منعي من الكلام، والمشكلة أن النيابة العامة لم تميز بدقة بين الموقع الالكتروني والحساب على "الفيسبوك"، حيث خلطت النيابة بين الإثنين"، علماً أن عبد الخالق لديها صفحة شخصية على الفيس بوك، وليس موقعاً إلكترونياً، وبعد هذا الخلط الفاضح بين الإثنين طلبت من النيابة إحضار خبير في النشر الإلكتروني لمعرفة الفرق بين الإثنين". وبحسب مصادر في نقابة الصحافيين فإن الصحافية عبد الخالق عملت سابقاً في عدة وسائل إعلام فلسطينية، وهي مدونة وخريجة إعلام من جامعة "القدس"، كما عملت في محطات تلفزيونية اردنية خاصة، وهي منقطعة عن العمل الاعلامي منذ ستة أشهر فقط، حيث كانت خارج البلاد.