اعتبرت وزارة العدل إن حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم الأصلية هو حق مقدس وأصيل وغير قابل للتصرف أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات، وهو حق كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194، وأي محاولة لمس هذا الحق تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة العدل في بيان لها في ذكري النكبة اليوم الأحد، إننا نستقبل هذه الذكرى المؤلمة، ليؤلمنا أكثر أن يصبح التنازل عن الحقوق، والتعاون مع المحتلين منهجا عند البعض الفلسطيني بحجة أن شعبنا ضعيف، وأن المقاومة لا تجدي نفعا مع المحتل، بل وتُجرَّمُ المقاومة، وهي التي كفلتها جميع القوانين الدولية ولم يخالف في ذلك لا شرع سماوي ولا قانون أرضي، تلك اللغة التي تعتبر شذوذا عن نهج الأمم جميعا عبر التاريخ في مقاومة الظلم والطغيان ومواجهة المحتلين الغاصبين.
وأكدت الوزارة أن جميع المبادرات التي تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه هي مبادرات مرفوضة شكلا ومضموما، إذ لا يملك أي أحد - مهما كان منصبه أو الجهة التي يمثلها- الحق في التنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهي حقوق لا تسقط بالتقادم، وما ضاع حق وراءه مطالب.
وطالبت شعبنا الفلسطيني بإحياء هذه الذكرى بالتشبث بحقوقه، والتمسك بثوابته، والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق، وإحياء فعاليات النكبة كي يرى العالم أن الشعب الفلسطيني لم ولن ينسى حقوقه رغم عذابات السنين وقسوة المحتل، ولتبقى الذاكرة حية تستنهض الأجيال للعودة القريبة.
وأشادت الوزارة بصمود اللاجئين الفلسطينيين في بقاع الأرض الذين تجرعوا آلام التهجير وقسوة التشرد، ثمن صبرهم وتشبثهم بأرضهم رغم كل الصعوبات والآلام.
كما طالبت المنظمات الدولية، و منها منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية بالتعالي عن لغة الشجب والاستنكار، واستخدام أساليب ضاغطة أكثر تأثيرا على الاحتلال لوقف إجرامه وكبح جماح حملات التهويد المسعورة التي لا تتوقف نهارا أو ليلا.
