دعت مؤسسة حقوقية دولية، السلطات الأردنية إلى تخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى.
وقالت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إنه طرأت في الآونة الأخيرة إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذي يعاني من آثار الحصار الذي تفرضه "إسرائيل".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة سارة ليا ويتسن "بذل الأردن جهدًا كبيرًا لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من شتى أنحاء المنطقة والوفاء باحتياجاتهم، لكن منذ أغسطس الماضي، أصبح الفلسطينيون من غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح الترانزيت للعبور من الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات".
وتمنع الأردن سكان قطاع غزة من السفر إليها أو استخدام أراضيها للسفر إلى دول أخرى، إلا في حالاتٍ خاصة جدًا يتطلب على الراغبين بالسفر موافقة تلك السلطات على السفر.
وأشارت الرسالة الحقوقية إلى أن مصر تفتح التي تسيطر على معبر رفح مرات قليلة سنويًا، لا تتجاوز أحيانًا نحو 9 % من الراغبين بالسفر من الفلسطينيين بعبوره، بحسب تقديرات النصف الأول من 2013.
ووثقت هيومن رايتس ووتش كيف أدت القيود المخالفة لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان – بما في ذلك حق فلسطينيي غزة في حرية التنقل – والقيود جراء التدابير المصرية، إلى زيادة القيود على حرية التنقل بدون مبرر.
وقالت إن على السلطات الأردنية ضمان شفافية قراراتها دون تعسف، وأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتضررين.
وأضافت المنظمة أنه في حال الرفض، على السلطات أن تقدم أسبابا وتمنح صاحب الطلب فرصة للحصول على إعادة النظر.
وقالت ويتسن: "الساعون لاستصدار تصريح ترانزيت، من غزة، لا يسعون إلا للعبور". وأضافت: "بالطبع على الأردن فرض السيطرة على حدوده لكن يجب الاستمرار في الإقرار بالواجبات الخاصة تجاه من تيسر السلطات الأردنية تنقلهم من غزة للخارج".
وذكرت المؤسسة أن السلطات الأردنية لم ترد على الرسالة.
