أشار تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيزيد من خطر وقوع هجمات إرهابية في الدول الأوروبية.
وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية أن عددا من الإرهابيين والمنظمات الإجرامية ستسعى للحصول على تصريح الدخول إلى أوروبا بمجرد أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية الثلاثاء 17 مايو/أيار.
وصرح رئيس المخابرات البريطانية السابق ريتشارد ديرلوف بأن الاتفاق المشبوه بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية يضع البنزين بجانب النار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيتعرض لثورة شعبية، إذا لم يستطع السيطرة على حركة المهاجرين.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظام الدخول إلى أوروبا بلا تأشيرة سيدفع المجرمين والإرهابيين للحصول على جواز سفر تركي سيسمح لهم بالسفر إلى الدول الأوروبية دون أن يلاحظهم أحد.
ووقع عدد من الدول الأوروبية اتفاقا مع تركيا تقوم أنقره بموجبه بإعادة اللاجئين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير مشروعه عبر الحدود التركية مرة أخرى، على أن يتم منح تركيا مجموعة من الامتيازات منها تصريح دخول بلا تأشيرة إلى عدد من الدول التي تخضع لمنطقة شنغن. وعلى تركيا تنفيذ 72 شرطا طرحها الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد بالنسبة لمواطني تركيا، إذا تمكنت أنقرة من تنفيذ آخر 5 شروط من قائمة الشروط الاوروبية الأولية، بما في ذلك التدابير الخاصة بالحد من الفساد في تركيا، وإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع اليوروبول، والتعاون القضائي مع كافة الدول الأعضاء، وتكييف قواعد حماية المعطيات مع المواصفات الأوروبية، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مؤخرا المطالب الأوروبية بتغيير قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا دعما للنشاط الإرهابي، مشيرا إلى أن بلاده تكافح إرهابيي حزب العمل الكردستاني وتنظيم "داعش".
وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا تهدد الاتحاد الأوروبي، بل "تقول الحقيقة بصراحة"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يصبح لاعبا عالميا ويحل مشاكله الاقتصادية دون مشاركة تركيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد بشدة موقف المفوضية الأوروبية، مؤكدا أن بلاده لن تغير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن تركيا تسير في "طريقها الخاص".
