فشل وزراء خارجية القوى الكبرى خلال اجتماع عقد الثلاثاء بفيينا في الاتفاق على موعد جديد لاستئناف مباحثات السلام في سوريا، بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأول من أغسطس/آب المقبل موعدا مبدئيا لبدء المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للجولة المقبلة من مباحثات جنيف بين النظام السوري والمعارضة، موضحا أن تحديد الموعد مرتبط بعدة عوامل، منها تحسن وصول المساعدات الإنسانية، وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الهيئة العليا للمفاوضات -التي تمثل المعارضة السورية الرئيسية- إنها لن تعود للمحادثات ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس على الأرض في توصيل المساعدات الإنسانية.
وكانت محادثات السلام السورية انهارت الشهر الماضي بعد انسحاب المعارضة في أعقاب زيادة حدة العنف.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري -في ختام اجتماع مجموعة الدول الداعمة لسوريا- إن جميع الأطراف اتفقت على إطار سياسي يضمن وحدة سوريا وعدم طائفيتها، واختيار مستقبلها عن طريق هيئة حكم انتقالي.
وأضاف كيري أن المجموعة الدولية اتفقت على أن يبدأ برنامج الغذاء العالمي بإلقاء المساعدات الإنسانية جوا في حال تعثر وصولها بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل، كما أعلن كيري الأول من أغسطس/آب المقبل موعدا مبدئيا لبدء المرحلة الانتقالية في سوريا.
مساعدات
وذكر وزير الخارجية الأميركي أن المساعدات الإنسانية تستهدف الوصول إلى مناطق دوما وحرستا الشرقية وزملكا وداريا والفوعة وكفريا ومضايا والزبداني والمعضمية واليرموك وكفربطنا، مضيفا أنه بدءا من الأول من الشهر المقبل، وفي حال مُنعت الأمم المتحدة من إيصال المساعدات، فإن المجموعة الدولية تدعو برنامج الغذاء العالمي إلى إلقاء المساعدات جوا للمناطق المذكورة.
وأشار الوزير الأميركي إلى أنه سيعمل على تسهيل التواصل بين أطراف الأزمة السورية من أجل إطلاق سراح المعتقلين لدى كافة الأطراف.
ووفق البيان الصادر عن اجتماع فيينا، فإن الأطراف المشاركة اتفقت على تحويل الاتفاق المبرم لوقف الأعمال العدائية في سوريا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، مع دفع الأطراف المعنية إلى تثبيت هذا الوقف.
كما دعت المجموعة الدولية لدعم سوريا كافة الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية للنأي بنفسها عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، اللذين صنفهما مجلس الأمن الدولي ضمن المجموعات الإرهابية، وتم استثناؤهما من اتفاق وقف الأعمال العدائية.
