قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن استهداف طيران النظام السوري وروسيا لمراكز الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، سببت مقتل 102 عناصر منهم، من بين 106 فقدوا حياتهم، في استهداف مراكز الدفاع المدني منذ مارس/آذار 2013 وحتى اليوم.
وأضافت الشبكة، في تقرير بعنوان "الخوذ والأيادي البيضاء"، وصلت الأناضول نسخة منه، أن "استخدام النظام السوري للأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدفعية منذ صيف 2011، ولاحقًا سلاح الطيران والصواريخ الحربية منذ مطلع 2012، تسبب بارتفاع مخيفٍ في عمليات القتل والدمار، ومقتل مئات الحالات تحت الأنقاض بسبب تأخر عمليات إزالتها، إضافة إلى مئات حالات الوفاة الأخرى، بسبب تأخر إسعاف الجرحى، كل ذلك أدى إلى ولادة منظمة تُعنى بعملية الدفاع المدني".
وأشار التقرير، إلى أن "منظمة الدفاع المدني تأسست وبدأت ممارسة نشاطها في آذار/ مارس 2013، من محافظة إدلب، وتوسع انتشارها لتشمل مختلف المحافظات السورية، وتركّز عملها بشكل خاص لتلبية الاحتياجات والخدمات السريعة والمباشرة التي تلي عمليات القصف، وما يُخلفه من قتلى وجرحى ودمار، حيث انضم إلى منظمة الدفاع المدني المئات من الموظفين والمتطوعين، ويتوزعون على قرابة 106 مراكز، قدموا خدمات لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون تمييز".
وذكر التقرير، أن "خدمات الدفاع المدني السوري تشمل عمليات الإسعاف والإنقاذ، وإخماد الحرائق وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وإجلاء الجرحى، وأعمال إزالة الأنقاض والركام، وتوصيل المياه، وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة نتيجة القصف، إضافة إلى متابعة أوضاع الجرحى، والإسعافات الأولية، والعناية بالأطفال، والسيدات الحوامل".
وبحسب التقرير، فقد "بلغ عدد ضحايا الدفاع المدني 106 عناصر، 99 منهم على يد قوات النظام، و3 على يد القوات الروسية، و4 على يد جهات لم يحدد التقرير هويتها، في حين بلغ عدد الحالات الموثقة لاعتقال عناصر الدفاع المدني 16 حالة، 6 منها على يد التنظيمات المتشددة، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها".
وأكد التقرير أنه "بحسب القانون الدولي الإنساني، تُعتبر الهجمات العشوائية، أو المتعمدة، أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، واعتداء قوات النظام والقوات الروسية على مقرات وآليات الدفاع المدني، استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب متكررة".
وطالبت الشبكة "مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتجريم استهداف فرق الدفاع المدني، وجميع الطواقم الإغاثية والطبية في سوريا، ومتابعة تنفيذه كي لا يكون على غرار القرارات السابقة، كالقرار 2139، و2254 وغيرهما".
