صرح رئيس الحكومة الصهيونية "بنيامين نتنياهو" يوم أمس الأحد 1/4/2012م أن حكومته بحاجة إلى فرض المزيد من الضرائب على الجمهور لكي تتمكن من تمول تكاليف إنتاج المزيد من منظومة القبة الحديدية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" صباح اليوم الاثنين أن تصريحات "نتنياهو" أثارت تساؤل العديد من المسئولين في الحكومة والمعارضة على حد سواء، لماذا نسفت مبادرة فرض ضريبة على الأغنياء كانت ستدخل على الخزينة العامة مئات ملايين الشواكل في العام الواحد؟. وحسب الصحيفة يدور الحديث عن فرض ضريبة بنسبة 2% على كافة الصهاينة الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون شيكل أي بحدود 83 ألف شيكل شهرياً، وتشير تقديرات لجنة "تراختنبراغ" للتغيير الاقتصادي والاجتماعي إلى أن فرض "ضريبة الأغنياء" أو تمسى ضريبة الإضافية يفترض أن تضيف إلى صندوق الميزانية العامة نحو 400 مليون شيكل في العام. ويشار إلى أنه في شهر ديسمبر الأخير جرت الموافقة على كامل توصيات لجنة "تراختنبراغ" الخاصة بالتغييرات في السياسة الضريبية باستثناء بند مبادرة فرض "ضريبة الأغنياء" و التي كان من المفترض أن تسري ليس فقط على الداخل الشهري وإنما على صافي إرباح الأسهم والفوائد وإرباح رأس المال. وشرحت مصادر مقربة من رئيس لجنة لمالية في الكنيست "موشيه غفني" إلى أن "غفني" يناضل من أجل تنفيذ مبادرة ضريبة الأغنياء بادعاء أن هذا لن يمس بالجانب الاقتصادي لدى هذه الشريحة وسيوفر أيضاً أمولاً ممكن أن تنفق على أهداف وأغراض معينة. والآن وعلى خلفية الارتفاع الحاد في نسبة الضريبة على الوقود والتي سترفع ثمن الكهرباء والمياه وباقي المواد الاستهلاكية يبدوا أن في تصريح "نتنياهو" حول الحاجة إلى تمويل منظومة القبة تجاهل موضوع تفعيل مبادرة المصادقة على ضريبة الأغنياء التي طرحت قبل أربعة أشهر فقط. وفي حديث خاص عبر وزير الشؤون الاجتماعية "موشيه كحلون" للصحيفة عن دعمه في جلسة أخرى لمناقشة فرض الضريبة، كما يصر "كحلون" على وجوب فرض ضريبة أعلى على مواد استهلاكية أخرى ومنها المشروبات الكحولية والسجائر. وقال "كحلون" أن قانون العدالة الاجتماعية تعني أن تأخذ من القوي إلى الضعيف وهذا ينطبق على جميع الأنشطة الحكومية، مضيفا: "هذا يطبق أيضاً على الكهرباء والمياه حيث يدفع الأغنياء أكثر في كل ما يمكن أن يؤثر عليه النظام وعلينا أن نأخذ أكثر من الأغنياء". وبدورها ادعت رئيس حزب العمل وعضوة الكنيست "شيلي يحيموفيتش"، أن الحديث يدور عن ضريبة تصاعدية ومنصفة ولا تؤثر على الطبقة الوسطى والفقراء وهناك أيضاً سبب ومنطق في فرض ضريبة على رأس المال لمن حاصل دخله المتراكم مرتفع جداً.