حذر رئيس اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل من انهيار قطاع المقاولين باعتباره المشغل الأكبر للعمالة وأهم القطاعات الداعمة والرافدة للاقتصاد الوطني بسبب التدمير المعتمد من الاحتلال واهمال وانعدام خبرة أولي الأمر.
وطالب كحيل في كلمة له خلال حفل عشاء نظمه اتحاد المقاولين بغزة على شرف رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، بإعادة النظر في إرجاع البنوك شيكات المقاولين وإدراج شركاتهم ضمن طابور القائمة السوداء دون الالتفاف للأسباب القاهرة التي أدت لعجزهم بعد منع الاحتلال دخول الإسمنت لمدة شهرين، الأمر الذي زاد من ارباك الدورة المالية للشركات وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية في ظل أسباب متعددة لا تخفى عن المتابعين للحصار والحروب الثلاثة والتدمير الممنهج.
ودعا كحيل باسم المقاولين سلطة النقد إلى وقفة حازمة لمساعدة وإسناد شركات المقاولات حتى تواصل دورها في إعادة الاعمار والبناء، من خلال تخفيض الفائدة بشكل استثنائي وبنسب تشجيعية لتستعيد الشركات عافيتها وانقاذها من الافلاس.
وشدد على أهمية إعطاء فرصة واحدة لا أكثر للشركات التي ترغب ولديها رؤية واضحة من خلال تجميد إجراءات تصنيفها ضمن القائمة السوداء بفعل عدم تمكنها من تسديد الشيكات الصادرة عنها أو تأخرها في تسديد أقساطها ليتمكن المستثمرين والمقاولين من العودة إلى العمل وفق تصنيفهم الائتماني والمصرفي وجدولة التزاماتهم وفق إمكانياتهم وضمانتهم لإنعاش قطاع الاعمار الواعد.
وأكد كحيل على أهمية تثبيت سعر الدولار واتخاذ اجراءات مسئولة وعادلة للحد من تأثير عدم تعويض الشركات والتنصل من دفع الإرجاعات الضريبية وعدم تطبيق مؤشر الغلاء.
وأشار إلى تطبيق الإندكس الحكومي في المحافظات الشمالية وعدم تطبيقه في المحافظات الجنوبية، ويسري نفس الوضع على الإرجاعات الضريبية المعمول بها في الضفة فيما تصار في غزة.
وبين كحيل أن فلسطين عموما تعرضت ولا تزال منذ الانتفاضة الثانية إلى تدمير ممنهج لقدراتها، خاصة في قطاع غزة الذي تعرض لحصار منذ 2006 وعزلة عن العالم وحرق المصانع والأشجار وتدمير البنى التحتية، وأخطر من ذلك محاولات هدم الانسان الذي يحتاج الى جهود تأهيل أكثر من جهود إعادة الاعمار.
وقال إن قطاع الانشاءات تعرض بشكل متعمد لضربات قاسية وضربات أشد قسوة بسبب الاهمال وانعدام خبرة أولي الأمر دون اهتمام أحد إلى هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي وإحلال التقويض محل التعويض مما يتطلب مراجعة من قبل المسؤولين.
ونوه كحيل إلى أن الشوا يعلم تفاصيل الواقع وحجم المشاكل من خلال متابعته الحثيثة وتعاملاته المصرفية مما يتطلب منه الوقوف بحزم لإسناد الشركات لإنفاذها في بيئة اقتصادية صعبة وضمن إجراءات عملية وموضوعية ممكنة.
