قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام ثمانية من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العمليات المتقدمة".
وأدين المتهمون بالاشتراك في قتل أفراد من الشرطة والجيش وإفشاء أسرار عسكرية.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ12 متهما آخرين، وبالسجن 15 عاما لـ6 متهمين.
وبرأت المحكمة اثنين في نفس القضية.
ويحال المدنيون في مصر إلى محاكمات عسكرية في ظروف معينة بمقتضى قانون صدر نهاية عام 2014.
ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، من بينها إنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام.
