سجل معدل الفقر في دولة الاحتلال أعلى نسبة بين الدول الـ35 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الدول المتقدمة. وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك في تقرير صدر اليوم الاثنين2/4/2012م -بدرجة كبيرة- إلى ارتفاع معدلات البطالة بين العرب واليهود المتدينين (الحريديم) في الدولة. غير أن التقرير لفت إلى أن الاقتصاد الصهيوني نما عام 2011 بمعدل 4.7%، وهو أكثر من ضعفي معدل النمو لدول المنظمة. وحذر التقرير من مخاوف اجتماعية، خاصة أن المشاركة في العمل من قبل المجتمعين العربي في (إسرائيل) والحريديم منخفضة، ولها آثار ضارة على آفاق النمو والحد من الفقر والاستدامة المالية. وتابع أن المديرين في الصندوق رحبوا بالإصلاحات الأخيرة التي قامت بها (تل أبيب) لمواجهة هذه المخاوف، مشددين على الحاجة إلى المزيد منها. وكانت الحكومة الصهيونية قد وافقت الأسبوع الماضي على مجموعة إجراءات تهدف إلى تخفيض أسعار المساكن كجزء من رزمة الإصلاحات التي أعقبت الاحتجاجات الاجتماعية العام الماضي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. كما سترفع الحكومة المساعدات السكنية التي تقدمها لمساعدة الناس المؤهلين للإسكانات الحكومية، وستضاعف ضريبة الأملاك على الشقق غير المأهولة، وهي خطوة من المتوقع أن تفرغ 15 ألف شقة إضافية سنويا في مناطق الطلب. وتأتي هذه الخطوة بعد توصيات قدمتها لجنة خبراء عينتها الحكومة الصهيونية عقب خروج عدد كبير من الإسرائيليين الصيف الماضي للتظاهر احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة. وكانت إحصاءات للمعهد الوطني للتأمين بدولة الاحتلال قد كشفت نهاية العام الماضي أن ربع الصهاينة يعيشون تحت خط الفقر، أي بواقع 1.77 مليون إسرائيلي يشكلون 24.4% من سكان (إسرائيل). وبين فئات المجتمع الصهيوني، يعدّ اليهود الحريديم وعرب الداخل أكثر الفئات التي ينتشر فيها الفقر، وتشكل الفئتان نسبة 20% من إجمالي سكان دولة الاحتلال البالغ عددهم 7.8 ملايين نسمة.