كشف وزير الداخلية والأمن الوطني "فتحي حماد" النقاب عن ضبط مجموعات للعملاء في قطاع غزة روّجوا للشائعات مستغلين الأزمات التي يشهدها القطاع لا سيما أزمتي الوقود والكهرباء. وعزا وزير الداخلية في تصريحات صحفية هدف تلك الشائعات زعزعة الاستقرار الذي تشهده غزة منذ سنوات. وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تعميق أزمات القطاع وإفشال أية محاولة لحلها، مستبعداً في الوقت ذاته تنفيذ عملية عسكرية (إسرائيلية) كبيرة ضد القطاع في المرحلة المقبلة. وقال حماد :"لا أظن أن الاحتلال يمتلك الظروف المناسبة لشن عدوان آخر على غزة، خاصة أنه يتطلع لضرب إيران". وشدد على أن الفلسطينيين لا يخشون أي عدوان إسرائيلي مقبل، فهم يعتبرون تصريحات الاحتلال في هذا الصدد تأتي في سياق الحرب النفسية التي يشنها ضدهم لزعزعة الأمن والاستقرار بغزة. وحذّر الوزير حماد من محاولات الاحتلال المتواصلة لاستهداف الجبهة الداخلية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاحتلال ما زال يحاول اختراق الصف الفلسطيني لزعزعة استقرار القطاع. وأوضح أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال السنوات الماضية من التغلب على نقاط الضعف التي كان يستغلها الاحتلال للنيل من شبعنا. وكشف في ذات السياق عن تحويل عدد كبير من العملاء إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبهم. وعلى صعيد التواصل مع الأجهزة الأمنية المصرية، أكد الوزير حماد وجود اتصالات بين الجانبين لإدارة الحدود المشتركة بين البلدين. وعن خطط وزارة الداخلية للارتقاء بالعمل الأمني والشرطي بغزة، ذكر حماد أن الخطط الجديدة تُعنى بمجالات "التدريب والتعليم والتطوير والتثقيف والإعداد الجيد". وبخصوص امتلاك غزة لمعمل جنائي، أكد وزير الداخلية أن القطاع بحاجة لمثل هذه المعامل من أجل كشف الأدلة الجنائية المتعلقة بارتكاب الجرائم.