يُحاكم هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر - وهو أعلى هيئة رقابية بالبلد - بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن والسلم العام، في خطوة غير مسبوقة لمسؤول في مثل منصبه.

وثار جدل حين جاء في تقرير لجنينة، أثناء توليه منصبه، أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري (نحو 67.58 مليار دولار) في ثلاث سنوات.

وعقب ذلك عُزل الرجل من منصبه.

أخبار ذات صلة

الرئيس الفنزويلي: القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية

الرئيس الفنزويلي: فلسطين أكثر قضية محقة للإنسانية

ولد جنينة بمحافظة الدقهلية في عام 1954، ويبلغ عمره 61 عاما.

في عام 1976، تخرج من كلية الشرطة، وعمل ضابطا بمديرية أمن محافظة الجيزة، ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضيا.

واختير رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

يعتبر جنينة أحد رموز "تيار استقلال القضاء" الذي اشتهر بمعارضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعمه ثورة 25 يناير 2011، وأبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة هشام قنديل إبّان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

"ثورة شعبية"

يرى جنينة أن احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013 - التي عُزل مرسي على إثرها من قبل الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - كانت بمثابة "ثورة شعبية"، رافضا وصفها بأنها "انقلاب".

ومع ذلك، يرى أن جماعة الإخوان المسلمين - التي ينتمي إليها مرسي - جزءٌ من المجتمع، رافضا إعلانها جماعة "إرهابية".

وفي سبتمبر/ أيلول 2012، أصدر مرسي قرارا بتعيين جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات.

والجهاز يعد أهم جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في مصر.

ويهدف الجهاز في الأساس إلى الرقابة على أموال الدولة ومحاربة الفساد في أجهزتها والشخصيات العامة الأخرى المنصوص عليهم في القانون، إلى جانب معاونته مجلس النواب في تحقيق الرقابة والشفافية.

وأثارت تصريحات سابقة لجنينة ببلوغ تكلفة الفساد في مصر خلال ثلاث سنوات 600 مليار جنيه جدلا واسعا.

وأشار آنذاك إلى أن دراسات وتقارير الجهاز الموثقة بالأرقام تفيد بأن التكلفة الحقيقة قد تتجاوز هذا

وأثارت التصريحات غير المسبوقة القلق بشأن مساعي الحكومة لمكافحة الفساد.

ودفع ذلك السيسي إلى تشكيل لجنة حكومية متخصصة للتأكد من صحة التصريحات. ورفضت اللجنة تصريحات جنينة ووصفتها بأنها "مضللة".

في غضون ذلك، ذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحريات أشارت إلى قيام هشام جنينة "بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه".

ولاحقا، شدد جنينة في تصريحات صحفية على أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.

وفي 28 مارس/ آذار 2016، أصدر السيسي قرارا بإعفائه من منصبه بعد موافقة مجلس النواب على قانون أصدره السيسي في يوليو/ تموز 2015، يمنح الرئيس سلطة إقالة رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة.

وأصدرت النيابة العامة يوم 28 مارس/ آذار 2016 قرارا بالقبض عليه.

وقررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل جنينه بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه على ذمة القضية.