حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من الأخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات الاختصاص في بلدية نير بركات، الذراع الاستيطاني الآخر لحكومة الاحتلال في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 الف وحدة استيطانية في المنطقة، التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير من حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها، الليلة الماضية، بمقر الرئاسة برام الله برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنها ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، وستعمل على ملاحقة بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في القدس.
وناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، ودعت إلى سحب ترشيحها لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الإرهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب.
وشددت اللجنة على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية.
كما أكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية.
وناقشت الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطات الاحتلال، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م.ت.ف. والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة، واستمعت إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن، كما توقفت أمام الأوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، وقررت تشكيل لجنة للبحث في أفضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق.
ونوهت إلى المكانة المركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان شعبنا، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات غير الانسانية لسلطة مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية.
